استنكر المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، ما وصفه الانتهاكات والتجنيد الممنهج للأطفال في مخيم تندوف الجزائري.
وأوضح المركز، ومقره مدينة الداخلة، في بيان له أنه ”لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء استمرار تجنيد الأطفال المنهجي في مخيم تندوق بالجزائر بعد مشاهدة عرض لمئات الأطفال فتيان وفتيات يرتدون الزي العسكري”.
وأبرز المركز، في نص البيان، أنه ”نقل بشكل مباشر مخاوفه العميقة إلى المجتمع الدولي”، محملا الجزائر المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن ”هذا الانتهاك والتحدي الصارخين للقانون الدولي الانساني في أراضيها”.
ويحث المركز، جميع نشطاء حقوق الانسان والباحثين والصحفيين على ”تحمل الضمير المهني والنزاهة الفكرية حتى لا تمارس مليشيا البوليساريو ضغوطا على الأهالي”، وفق لغة البيان.
وكان الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الاطفال بمخيمات تندوف”، الذي يضم أزيد من 120 منظمة تربوية، قد دق ناقوس الخط عن وضعية الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن الجبهة تجند آلاف الأطفال وتقوم باستغلالهم جنسيا وبيعهم كرقيق، علاوة على إجبار الفتيات على الزواج من “المقاتلين”.
وأوضح الائتلاف، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال، أنه “لا يزال مئات الأشخاص في هذه المخيمات، كثير منهم نساء وأطفال، وهم عائلات لأفراد من مقاتلين ينشطون ضمن ميلشيات البوليساريو، حيث لا يزالون يعيشون في ظروف لا تطاق في مخيم الجحيم تندوف بجنوب شرق الجزائر”.
وشدد المصدر نفسه على أن “البوليساريو تستمر كجماعة مسلحة في انتزاع كرامة الأطفال وتدمير حياتهم ومستقبلهم، ومنع مئات منهم في الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية، والحق في الاسرة والجنسية، والحق في اللعب والترفيه، كما تعرض أولادا وفتيات للاعتداء والاستغلال الجنسيين، وبيع بعضهم كرقيق وإجبار أخريات على الزواج من مقاتلي الجماعة المسلحة”، مشيرا إلى أن “ذلك يقع في غياب آليات المراقبة والتحقق والإبلاغ، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المنطقة والأطراف المعنية”.
وأكدت المنظمات الحقوقية المنضوية تحت لواء الائتلاف المذكور على أن “استمرار أزيد من 4 أجيال من الأطفال سلبت منهم براءتهم وأحلامهم وحقهم الأصيل في الحياة والعيش الكريم، ينتج لديهم أعطابا نفسية وعقولا مشحونة بخطاب الكراهية والتفرقة والحقد، فالأطفال يقومون بدور أساسي في بناء الحاضر والمستقبل لتحقيق السلم والسلام والتآخي، والآلاف من الأطفال المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف لم يعرفوا إلا لغة الحرب والشحن الإيديولوجي منذ أن خرجوا لهذه الدنيا ضدا على فطرتهم، وتحتم مسؤوليتنا تمكينهم من أن يكونوا عوامل هذا التغيير وصناعا للسلام”.
واعتبر أصحاب البلاغ أن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مشتركة لبناء نظام مستدام لحماية جميع الأطفال في كل الأوقات، مع ضرورة تفعيل التزامه بالعمل على منع تجنيد واستخدام الأطفال في الصراعات وتأمين إطلاق سراحهم وضمان إعادة إدماجهم”.
وناشد الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف “الأمم المتحدة والمنتظم الدولي وهيئات المجتمع المدني وحماة حقوق الإنسان وكل الضمائر الحية لبذل جهد أكبر لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ودمج كافة أحكام حماية الطفل في جميع مفاوضات السلام واتفاقات وقف إطلاق النار، بما في ذلك التركيز على حقوق ورفاه الأطفال ومصلحتهم الفضلى”.
