تعود فصول هذه القضية إلى توصل المصالح الأمنية بخبر يفيد قيام أحد المختبرات الطبية بسيدي قاسم بتزوير شهادات كوفيد-19 وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 600 درهم و1000.
ومن أجل الإطاحة بالمشتبه في ارتكابهم هذه التهم انتحلت شرطية صفة مواطنة راغبة في السفر، حيث تقدمت إلى المختبر بطلب للحصول على شهادة مزورة، وجرى منحها إياها مقابل 600 درهم دون إجراء أي تحاليل أو فحوصات كما هو معمول به بالنسبة لباقي المختبرات المرخص لها بإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.
إلى ذلك، داهمت الضابطة القضائية المكان لتلقي القبض على كل من الطبيبة المتهمة الرئيسية في هذا الملف، وزوجها، وتقني آخر متخصص في البيولوجيا، حيث اعترفت الطبيبة بأنها الرأس المدبر في هذه القضية التي اشتملت على اصطناع شهادات طبية تتضمن معلومات غير صحيحة، والتوقيع عليها رغم العلم بزوريتها، وتعريض صحة المواطنين للخطر، والنصب وتدبير مختبر بدون رخصة.
يشار إلى أنه حُجز بحوزة المتهمين في هذه القضية على حاسوب تبين من خلاله أن عدد عمليات التزوير التي قام بها المختبر يقدر كمعطى أولي ب 1200 شهادة كوفيد-19، بمعدل 20 إلى 22 شهادة في اليوم.
يذكر أن وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي قاسم أمر بداية الأسبوع المنصرم بإيداع الطبيبة مالكة مختبر التحاليل رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني لسوق أربعاء الغرب، كما أمر أياما قبل ذلك بإيداع زوجها وتقني آخر بسجن “أوطيطة 1، ريثما يتم النظر في هذا الملف واستكمال كافة البحوث المتعلقة به، والتي يحتمل أن تجر أسماء أخرى.
