أفضت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة منذ أزيد من سنة، إلى الاشتباه في تورط نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، في مجموعة من القضايا، ضمنها ملف الذبيحة السرية وبيع لحوم الكلاب الذي هز منطقة الشلالات.
وكشفت يومية “أخبار اليوم” في عدده ليوم غد الإثنين أنه “حوكم 7 أشخاص منهم بـ7 سنوات بابتدائية المحمدية، إضافة إلى شكايات اغتصاب وابتزاز وتزوير ودعارة وارتشاء، جعلت قاضي التحقيق بغرفة الجنايات في استئنافية الدار البيضاء، يأمر بإيداعه سجن “عكاشة” مساء أول أمس الخميس، بعد إحالته عليه من طرف الوكيل العام للملك نجيم بنسامي، في إطار مسطرة الامتياز القضائي”
وحسب المصادر ذاته فإن “نائب وكيل الملك، الذي كان يشتغل في المحكمة الابتدائية بالمحمدية، قبل أن يتم نقله إلى المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء منذ حوالي سنة، كان تحت المراقبة والتتبع من قبل النيابة العامة، بعد تلقي محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، شكاية بخصوص تزوير محاضر في ملف لحوم الكلاب الذي كان يشرف عليه بمحكمة المحمدية، ما دفع رئاسة النيابة العامة إلى إحالة الملف على نجيم بنسامي، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أمر بفتح تحقيق في الواقعة، لتنضاف التهمة إلى باقي التهم في الشكايات الموجهة للنيابة العامة ضد نائب وكيل الملف، قبل أن تتخذ النيابة العامة قرارا بالاستماع إليه، قبل إيداعه سجن عكاشة رهن تدابير الحراسة النظرية، رفقة عدد من المتهمين بين درك وأمنيين ومواطنين آخرين”.
وأفادت اليومية أن نائب وكيل الملك المعتقل كان في بداية عطلته الصيفية، قبل أن يتم الاتصال به ليلتحق بمحكمة الاستئناف، حيث جرى الاستماع إليه من طرف الوكيل العام في إطار مسطرة الامتياز القضائي، حول مجموعة من الشكايات الموجهة ضده، بينها شكاية من أحد زملائه القضاة، وسيدة تنتمي إلى الجهاز الطبي، وشكايات أخرى كلها تنصب حول تلقي رشاوى بعشرات آلاف الدراهم، والاغتصاب، والابتزاز، والتزوير، ما جعل الوكيل العام يقرر إحالته على قاضي التحقيق، الذي أمر بدوره بإيداعه السجن وفق تدابير الاعتقال الاحتياطي رفقة باقي المتهمين في القضية، في انتظار التحقيق التفصيلي في الملف الذي يبدو أنه سيفجر مفاجآت وحقائق كبيرة
وكشفت المصادر عينها أن معظم الملفات الموضوعة على طاولة الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، في مواجهة وكيل الملك المعني بالأمر، تعود إلى ممارساته أثناء فترة اشتغاله بالمحكمة الابتدائية في المحمدية، إضافة إلى أخرى حديثة ساهمت في تسريع وتيرة التحريات في الملف، خاصة وأن الأمر يشتبه في علاقته بالدعارة والارتشاء والابتزاز، ما جعل الوكيل العام يسارع بأمر استدعائه إلى مكتبه والشروع في التحقيق معه، رغم حصوله على عطلته السنوية قبل أيام فقط، باعتبار تطورات القضية وظهور معطيات جديدة، وجاهزية الملف الذي بلغت محاضره المنجزة من طرف الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق مئات الصفحات.
