بعث التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تحذيراً جديداً بشأن وضعية صناديق أنظمة التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام.
وأضافت المصادر، أن التقرير استند إلى الإسقاطات الاكتوارية التي أنجزتها الهيئة على مدى 60 سنة، قائلاً إن المعاملات الديمغرافية لنظامي القطاع العام؛ الصندوق المغربي للتقاعد، نظام المعاشات المدنية، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، النظام العام، ستشهد حتماً تدهوراً على المدى الطويل، بسبب ارتفاع عدد الإحالات على التقاعد مستقبلاً مقارنة بعدد المستخدمين الجدد في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
