خلال الايام الماضية، كثر الحديث على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب على ضرورة إلغاء العمل باستعمال الساعة الاضافية خلال الأجواء الباردة التي تعرفها البلاد خلال الأسابيع الماضية، وتأثير ذلك على صحة التلاميذ الذين يستيقظون في وقت مبكر.
وفي هذا السياق، أكد ناشط أن “إلغاء الساعة الإضافية اضحى ضروريا أكثر من أي وقت مضى، فأين هي نتائج الدراسة الخاصة بالساعة الإضافية، الأثار النفسية والصحية والاجتماعية السلبية التي تخلفها الساعة الإضافية على العديد من الفئات خصوصا ونحن في فصل الشتاء البارد جدا هذه السنة”.
وأضاف مواطن مغربي آخر ” إضافة الساعة المعمول بها منذ حكومة بنكيران وحكومة العثماني والآن مع حكومة أخنوش، لم يستفد منها المواطن المغربي أي شىء، وزيادة هذه الساعة لها نتائج عكسية على صحة المواطنين وعلى المردودية أثناء العمل وعلى نفسية الأطفال”، مشيرا إلى أن ” أوروبا وعدة دول يحذفون الساعة الاضافية كل ستة اشهر حسب الظروف المناخية والزمنية لكل دولة على حدى وذلك مراعاة لصحة وراحة مواطنيهم، بينما نحن نقلد الآخرين تقليدا اعمى بلا عقل ولا منطق”.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، يوم الخميس 11 نونبر الماضي، إن هذه الأخيرة ستدرس إلغاء العمل بـ”التوقيت الصيفي” وإعتماد توقيت “غرينتش” مجدد، مؤكدا على أن مشاورات داخلية تجري لدراسة العودة إلى توقيت غرينتش، مشددا على ضرورة دراسة الموضوع بشموليته وأنه مطروح الآن على طاولة النقاش.
وتعود قرار الزيادة في التوقيت لأول مرة بالمغرب إلى سنة 1984، وهي التجربة التي دامت حوالي 15 شهرا، ليتم تكرار التـجربة سنة 1989، غير أن هذه الأخيرة لم تدم سوى شهر واحد فقط، ولم يعد المغرب إلى اعتماد التوقيت الصيفي إلا سنة 2008، لتستمر في إقراره لمدة معينة لسنوات التي غالبا ما كانت تتباين بين 3 و6 أشهر.
