باقتراب حلول شهر رمضان، حيث يكثر الإقبال على استهلاك الأسماك، عادت قضية سوق الجملة للأسماك بمدينة فاس إلى الواجهة، حيث حذر من جديد عدد من التجار والمستخدمين في هذه المؤسسة التابعة للمجلس الجماعي للمدينة، من خطر استهلاك كميات كبيرة من الأسماك “الفاسدة” التي تخرج من السوق لتوزع على مختلف محلات أحياء المدينة، وتصل حتى غلى المدن والمناطق القروية المجاورة.
وأشارت المصادر إلى أن العمدة الأزمي سبق له أن وعد بتأهيل بنيات السوق، وأشرف المجلس الجماعي على أشغال إصلاح، لكن الوضعية لا تزال على ما هي عليه، حيث يضطر العشرات من التجار إلى عرض سلعهم بالقرب من قنوات الصرف الصحي ومن نفايات سوق “لافيراي” بحي بنسودة.
وكان المجلس الجماعي في المرحلة الأخيرة من عهد الاستقلالي شباط قد قرر إغلاق السوق، إلى حين إصلاحه. وشكل ملف السوق إحدى الملفات التي اعتمدت في الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية للإطاحة بحزب الاستقلال محليا. ووعد “البيجيدي” بتجهيزته وجعله سوقا نموذجيا. لكن هذه الوعود ظلت حبرا على ورق، يقول التجار. وبقي السوق يعاني حتى من غياب أجهزة التبريد وقنوات الصرف الصحي، والمراحيض.
ورغم الأخطار التي يشكلها السوق وما به من سلع على صحة المواطنين، إلا أن الجهات المعنية لم تتدخل لوضع حد لهذه الوضعية الشاذة التي استمرت لعدة سنوات، في حين زادت التقاطبات والصراعات بين الوكلاء في تعميق أزمة هذا السوق.
وتم توقيف عدد من الأفراد في الآونة الأخيرة بالمدينة بتهمة ترويج سلع ومواد استهلاكية غير صالحة للإستهلاك، وحظيت هذه التدخلات النوعية للشرطة بإشادة واسعة من قبل المواطنين، لكن الساكنة تطالب من مصالح وزارة الداخلية القيام بتدخلات استعجالية لإنقاذ صحة المواطنين من أخطار محذقة نتيجة استمرار اشتغال السوق في ظروف لا تستجيب لأدنى المعايير المعمول بها.
