المحلل الرياضي: غاندي الحبيب
برزت في الآونة الأخيرة من جديد خرجات أبطالها ما يعرف بالألتراس. صحيح أن الألتراس اصطلاحا يقصد به المتطرفون لكن هذا التطرف ينحصر فقط داخل الميدان من خلال القيام بممارسات- إن صح التعبير- مختلفة عن المتفرج العادي من تشجيع متواصل طيلة أطوار المقابلة وبدون توقف وكذا التنقل مع الفريق أينما حل وارتحل لدعمه وتشجيعه.
إن ما يعاب على هذه الفئة تجاوزها لاختصاصاتها في أغلب الأحيان وتطاولها على اختصاصات باقي مكونات النوادي الرياضية سواء الإدارية أو التقنية أو حتى الجمهور إذا اعتبرنا أن الجمهور يتجاوز الآلاف ويصل أحيانا إلى الملايين في الوقت الذي لا تتجاوز فيه هذه المجموعات العشرات على أبعد تقدير، ضاربة بعرض الحائط أهم مبدأ ينبغي أن تتبناه و المتمثل في الديموقراطية و بالأخص احترام الاختصاصات. فقبل أيام وفي خضم الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الرجاء الرياضي والتي اضطرته إلى عدم القيام بانتدابات وجهت الألتراس المنتمية لهذا الفريق ما يمكن أن يعتبر بلاغا شديد اللهجة للمكتب المسير، ليس هذا فحسب بل إنها أجبرت هذا الأخير أن يعقد اجتماعا بين مدرب الفريق جمال السلامي و ممثلين عن هذه المجموعات لتبرير اختياراته التقنية وهو أمر غير مقبول بالمرة لأن المدرب مسؤولا أمام مكتب الفريق الذي سطر معه الأهداف المراد تحقيقها هذا الموسم بناء على إمكانيات الفريق في وقت تبقى هيئة المنخرطين من لها صلاحية محاسبة المكتب المسير في إطار زمكاني معين كما تنص على ذلك القوانين خاصة أنها منحت هذا الأخير صلاحية تسيير الفريق حتى نهاية الموسم بعد استقالة الرئيس السابق. ما قيل عن التراس الرجاء حول التطاول على اختصاصات باقي مكونات الفريق. الأمر سيان بالنسبة لألتراس الوداد ، إذ لا يعقل في فريق مرجعي مثل الوداد ضم مسيرين و منخرطين ينتمي بعضها إلى صفوة ونخبة المجتمع و تقلدت مناصب سامية داخل دواليب الدولة أن يضطر ويسند لهذه الفئة صلاحية اختيار المنخرطين بل الأدهى والأمر وضعت معايير اختيار المنخرطين يمكن وصفها بالمضحكة المبكية والتي يستحيي المرء أن ينشرها احتراما لمرجعية فريق مثل الوداد، ليس هذا فحسب بل أنها روجت من أجل الحيلولة انضمام أحد المرشحين من رجال الأعمال للمكتب المسير للفريق في وقت تبقى صلاحية اختيار فريق العمل للرئيس وبقوة القانون دون أن يكون لهذه الأخيرة صلاحية محاسبته لأن هذا الاختصاص يخوله القانون لفئة المنخرطين.
إن ما ينطبق على التراس الوداد والرجاء ينطبق على مثيلاتها في جل ربوع المملكة وهو الأمر غير المقبول بالمرة إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم قانونية هذه الكيانات الطفيلية التي لا تملك في الغالب أية شرعية إذ نجهل كل شيء عن الإطار القانوني لهذه الكيانات الطفيلية وعن مواعيد وكيفية عقدها لجموعها العامة وحتى عدد منخرطيها وكيفية تشكيل مكاتبها واتخاذ القرارات ثم كيفية محاسبة من يتخذ القرارات إذا أخذنا بعين الاعتبار أنها ليست سوى جزء من الجمهور الحقيقي الذي يعد بالآلاف والملايين وبالتالي يمكن اعتبارها عنصر تشويش ومحرض على الفوضى بشكل أو بآخر ضد اللاعبين أحيانا وأحيانا ضد المكاتب المسيرة والمدربين وهذا ما يفرض وضع النقاط على الحروف و تحديد صلاحياتها وإلزامها باحترام مكونات النادي الرياضي لأن المتتبع بدأ يستشعر فعلا أن الحرية التي ينعم بها هؤلاء بدأت تتحول إلى فوضى.
