من المسؤول عن الحكامة الجيدة للتدبيرو التسيير للمؤسسات المنتخبة؟
اعداد ومراسلة السباعي المهدي
حسب الفصـل149، تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
وتعاقب عند الاقتضاء،عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
اذن الفصل 158من الدستور، يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها.
جدل لاينتهي
هناك عدد لايستهان من نواب الجماعات والاقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة تسلموا التفويضات بمصالح التعميروالاشغال منذ بداية الولاية التي تمتد مابين 2015الى غاية اليوم
دور المفتشية العامة لادارة الترابية والتدقيق في العمليات المحاسباتية وتنمية المداخيل المحلية والاقليمية والجهوية حيث لابد للجن ان تركز على جوانب تدبير النفقات ومجال تدبير الموارد البشرية وتدبير النفقات والممتلكات والمرافق العمومية وانجاز المشتريع ومتابعة الاوراش وكذلك تقويم الاختلالات على تنفيذ الطلبيات العمومية وهناك تقاعس في استحلاص بعض الرسوم .
التعمير واحترام تصميم التهيئة واكراهات قوانين المدن العتيقة :
عاينا تسليم رخص اصلاح اشغال تستدعي الحصول على رخص البناء
و منح شواهد ادارية غير قانونية من اجل بيع قطع ارضية او تحفيظها ناتجة عن تجزيء الغير القانوني ولنا امثلة حية في ذلك .كذلك تسليم رخص انفرادية دون الاخذ بالراي الملزم لبنايات في المدن القديمة او في مناطق حارجة على التصميم المصادق عليه .
الاختلالات في التدبير المفوض للنظافة والتتبع الغير السليم .
المواطنون يشتكون وبعض النواب المسؤولين يملكون مكاتب دراسات المشاريع الهندسية يصولون ويجولون ويمنحون حلولا استعجالية لمن دفع اكثر هؤلاء المنتخبون هم لزاما على المجلس الجهوي للحسابات ان يطالبوهم بالتقارير المعززة بالادلة والسند القانوني .
هناك اثار البضخ والثراء اصبح واضحا ولو كذب المنجمون .
نعاين نراقب ونلاحظ ولنا الثقة في من يتحملون التتبع والتفتيش والتدقيق واتخاذ المتعين .
الجزء 1
