جلالة الملك محمد السادس يعطي تعليماته لتوفير التلقيح مجانا لكافة المغاربة

أعطى الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، تعليماته، للحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني، من أجل توفير التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، بشكل مجانيّ لكافة المغاربة، في خطوة لاقت إشادة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأنه كان حريصاً طوال فترة تفشي الوباء بالمملكة، على صحة وسلامة المواطنين.

وجاء في بلاغ الديوان الملكي، بأن الملك، وفي إطار “العناية الملكية والرعاية الإنسانية، التي ما فتئ يحيط بها كافة مكونات الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى لهذا الفيروس بالمغرب”، فقد أصدر، تعليماته، للحكومة، من أجل اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد-19، لفائدة جميع المغاربة.

وكانت شريحة واسعةٌ من المواطنين، قد أعلنت، رفضها لإجراء التلقيح، بسبب ثمنه الذي تحدثت أنباء عن وصوله لـ 1000 درهماً، مقابل جرعتين، وهو المبلغ الذي يستحيل أن توفره كافة الأسر، نظراً للوضع المادي الحالي، بسبب تداعيات الفيروس التاجي، بالإضافة إلى صعوبة تمكن حتى الأسر المتوسطة من دفعه، مقابل استفادة أفرادها.

وبالرغم من إعلان وزير الصحة، أن المواطنين الذين يملكون الراميد، سيستفيدون من جرعتي اللقاح بشكل مجانيّ، إلا أن هذا لم يكن كافياً، لكي يطئمن المغاربة بخصوص موضوع التلقيح، باعتبار أن شريحةً واسعةً منهم، لا تتوفر على البطاقة المذكورة، ووضعها المادي متردي، وهو ما اتضح جلياً خلال تفشي الجائحة، عبر العدد الكبير الذي حاول الاستفادة من المساعدة المالية من موقع “تضامن”.

وأرجع خبراء نفسيون، سبب شكّ المواطنين في اللقاح، إلى “محاولة تبريرَ عجزهم عن دفع تكاليفه، حيث يضطر الشخص الذي لا يستطيع القيام بشيء ما، بغض النظر عن ماهيته، إلى البحث عن أمورٍ بعيدةٍ عن السبب الرئيسي، من أجل تبرير عدم إجرائه للتلقيح ضد الفيروس التاجي، إما بالقول إنهم يثقون في مناعتهم، أو أن اللقاح خطير”.

ويرى متابعون بأن الخطوة الملكية، من شأنها أن تعيد للمواطنين الثقة في التلقيح، مع ضرورة خروج مسؤولين بوزارة الصحة، أو الوزير خالد أيت الطالب، في حوارات مع الصحافة، من أجل الحديث عن اللقاحات بصفة عامة، والمضاعفات المحتملة لها، وضرب أمثلة واقعية، مع توضيح كل الجوانب المتعلقة باللقاح الحالي، بغيةَ توضيح الأمور للمغاربة، وعدم ترك مجالٍ لانتشار الشائعات.

وأشاد المواطنون بحرص الملك، على تتبع تطورات الوضع الوبائي منذ بدايته، حيث تدخل من أجل تخصيص مساعدات مالية للأسر المتضررة من الجائحة، لمدة ثلاثة أشهر الأولى، من مارس لماي، وهي الفترة التي توقف فيها أغلب المغاربة عن العمل، بسبب إجراءات الحجر الصحي التي أعلنت عنها الحكومة، مع تسجيل الحالات الأولى من الإصابة.

وواصل الملك، إصدار تعليماته في الشهور اللاحق من تفشي الفيروس بالمغرب، بغيةَ مواجهة الأضرار التي تسببت فيها الجائحة، حيث أعلن، بمناسبة الذكرى الـ 21 لعيد العرش، عن ضخ 120 مليار درهم، لإنعاش الاقتصاد الوطني، مع إطلاقه مشروعاً لتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة في السنوات الخمس المقبلة، بعدما أكد بأن الوباء، كشف جملة من “النقائص”.

يشار إلى أن الملك، كان قد أعلن، شهر نوفمبر الماضي، عن إطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد كورونا، والتي ستنطلق في غضون الأيام المقبلة، في خطوة، كانت من ضمن الأوائل في العالم، هدفها الرئيسي، وفق بلاغ للديوان الملكي، “وضع حدّ للمرحلة الحادة من الجائحة، ووفاء للمقاربة الملكية الاستباقية المعتمدة من ظهورف هذا الفيروس”.