قرّر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، أمس (الجمعة) في مجلس غير رسمي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، البدء في فحص تعاون الدول الثالثة مع عودة مواطنيها الذين دخلوا أراضي الاتحاد الأوروبي بشكل غير نظامي.
وأفادت صحيفة “إلباييس” الإسبانية في تقرير لها، أنّ بروكسل أعلنت أنها ستستخدم سياسة التأشيرات كأداة للمكافأة أو العقوبة اعتمادًا على تعاون كل دولة مع إعادة رعاياها.
وأشار وزير الداخلية البرتغالي، إدواردو كابريتا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، إلى أن التحليل الأول ركز على تعاون 39 دولة خلال عام 2019، وجاء التقييم الأول نتيجة دراسة أجرتها المفوضية الأوروبية التي حددت التجارب التي كان التعاون مع تلك الدول أكثر مرونة.
وتشير بيانات اللجنة إلى أن ثلث الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير نظامي إلى الاتحاد، يحصلون على حقهم في اللجوء، أما البقية فيتم ترحيلها، من الناحية النظرية، إلى بلدانها الأصلية، لكن في عام 2019، فإن من بين 490 ألف شخص تلقوا أمر بالطرد، غادر الاتحاد الأوروبي فقط 142 ألف، أي بنسبة أقل من 30 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد اقترح منذ سنوات زيادة معدل ترحيل المهاجرين، لكن دون نجاح يذكر على الرغم من حقيقة أنه وقع اتفاقيات “إعادة القبول” مع 18 دولة (بما في ذلك تركيا وألبانيا والرأس الأخضر أو بيلاروسيا) ووافق على شروط عودة معينة مع ستة بلدان أخرى.
ومع ذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن اللجنة تدرك أن العودة الفعلية غالبًا ما تكون معقدة بسبب مشاكل تحديد هوية المهاجرين واعتراف بلدانهم الأصلية بالجنسية.
وتطمح هيئة الاتحاد أن تجعل سياسة العودة أحد مفاتيح ميثاق الهجرة الجديد، كوسيلة لإقناع شركاء الاتحاد الأوروبي بالحاجة إلى إنشاء نظام تضامن داخلي للترحيب بالأشخاص ذوي الحق في اللجوء، كما ستختار المفوضية مجموعة من البلدان لفحص تعاونها بشكل محدد.
وكانت المفوضة الأوروبية للداخلية، يلافا جوهانسون، قد أشارت بعد اجتماع الوزراء إلى أنه إذا لم يتم اكتشاف تقدم في التعاون مع تلك البلدان “فأنا مستعدة لاقتراح إجراءات قبل الصيف لتقييد سياسة التأشيرات”.
وترى المفوضية أن هذه العقوبة المحتملة يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات أكثر سخاء مع منح التأشيرات للدول التي توافق على تكثيف تعاونها مع الاتحاد الأوروبي.
ويأتي توطيد العلاقات مع البلدان الأصلية في وقت كانت فيه الهجرة غير النظامية في أدنى مستوياتها منذ 2013، كما ساعد الوباء في الحد بشكل كبير من الدخول غير النظامي في عام 2020، والذي بلغ 124000، وذلك وفقًا لبيانات وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس.
وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن بروكسل تفضل البدء في فحص دول ثالثة قبل اندلاع أزمة هجرة جديدة، لافتة إلى أن عدد الوافدين عبر جزر الكناري تضاعف، وبلغ عددهم العام الماضي أكثر من 22000.
وفي يناير من هذا العام، تضاعفت الأرقام مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، لتصل إلى 2100 وافد، وأن الغالبية، بحسب فرونتكس، هم من المغرب ومالي.
