اتهم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أمس الاثنين، حكومة سعد الدين العثماني بتضييع ما معدل 5 مليارات درهم، أي 500 مليار سنتيم، على ميزانية الدولة، بسبب فشل السلطة التنفيذية في تدبير ملف الشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة والتكرير أو المعروفة اختصارا “سامير”.
وتواجه “سامير” التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 21 مارس 2016، بسبب اختلال توازنها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير؛ وهو ما استوجب عرضها للتفويت القضائي، بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.
وضمن سؤال للفريق المعارض حول تشغيل الشركة سالفة الذكر في جلسة الأسئلة الشفوية للغرفة الأولى، قال البرلماني محمد حافظ إن “الحكومة مطالبة بالكشف للمغاربة عن لجوئها إلى القضاء الدولي من أجل استصدار حكم لكراء خزانات الشركة في سيدي قاسم والمحمدية”، منبها إلى أن الحكومة لم تستطع معالجة مخزون المملكة المحدد في 35 يوما.
واتهم البرلماني الاستقلالي الحكومة بالعجز عن تدبير السياسة النفطية ومعالجة هذا الملف الثقيل الاجتماعي بحمولته السياسية والإستراتيجية والاقتصادية، مؤكدا أن “هذه المعالجة فوّتت على الشركة مداخيل تقدر بحوالي 100 مليون درهم شهريا، وعلى خزينة الدولة 5 مليارات درهم، وضياع 4 آلاف منصب شغل، وضمان العيش لعشر ساكنة المحمدية وسيدي قاسم”.
وفي هذا الصدد، أكد البرلماني ذاته أن “تدبير الحكومة لملف “لا سامير” يجسد استسلام الحكومة أمام تغول لوبيات الشركات الكبرى التي استغلت قرار تحرير المحروقات لمراكمة أكثر من 800 مليار سنتيم”، منبها إلى أن “هذا التغول وصل إلى مجلس المنافسة في انتظار اللجنة المكلفة بعد انتظار طويل يدعو إلى التساؤل”.
وضمن رده على الاتهامات التي ألقى بها البرلماني الاستقلالي، أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أنه لا يجب استعمال ألفاظ كبرى؛ لأن الحكومة لم تعجز عن حل ملف “لاسامير”، مضيفا “أنها تتعامل مع كارثة ورثتها عن الحكومة السابقة”، في إشارة إلى حزب الاستقلال الذي قاد الحكومة التي سبقت حكومة العدالة والتنمية الأولى.
وقال رباح إن “الحكومة تركت كارثة في ملف لم يكن سهلا والذين سبقونا لم يعرفوا كيف يسيرون الشركة، ولم يراقبوها حتى بلغت ديونها 42 مليارا، وسكتوا على الأمر رغم أنهم كانوا في مجلس إدارتها”، مشددا على أن “الحكومة التي يشغل فيها وزيرا للطاقة كانت لها الشجاعة لاتخاذ القرار المناسب ولا تخضع للابتزاز عن طريق تحرير السوق وإدخال 14 شركة جديدة لم يستطع الآخرون القيام بها وتبسيط المساطر وتم الوصول إلى 200 محطة سنويا”.
وفي الوقت الذي أكد فيه رباح أن بعض التفاصيل لا يمكن الكشف عنها في الملف والتي توصل بها المغرب، أوضح أن “القرار اتخذ من طرف الحكومة بتكليف المكتب الوطني للمعادن والهيدروكربورات بعد قرار المحكمة”، مشيرا إلى أن “الدراسات الاقتصادية تم القيام بها ووزارة الاقتصاد والمالية قدمت المواد للقيام بعملية تأهيل الخزانات في انتظار الفتوى القانونية في مقابل ما يقع في مركز التحكيم الدولي؛ نظرا للملف المرفوع ضد المغرب من طرف مالكي الشركة”.
