رفضت عدد من مؤسسات التعليم الخاص تسليم الأسر وصلا عن التأمين لضبط الثمن المؤدى عنه بعد تعمدها خلطه بواجبات التسجيل للتمويه، وهي الطريقة نفسها التي ظلت تعتمدها بشكل تدليسي منذ سنوات، دون أي تدخل من الوزارة
ووفق “المساء” في عددها الصادر غدا، فإن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، سبق له أن أعلن أمام لجنة التعليم بمجلس النواب أن على المدارس الخاصة أن تأخذ 50 درهما كأقصى تقدير على التأمين، وأقر بأن المدارس الخاصة تتعمد خلط واجبات التسجيل بالتأمين الذي قفزت أسعاره في السنوات الأخيرة إلى ما بين 1000 و3000 درهم، فيما القسط المرجعي للتأمين في التعليم العمومي لا يتجاوز 20 درهما.
كما ذكرت الجريدة ذاتها أن إدارة الحي الجامعي ظهر المهراز بفاس أقدمت على إحراق أمتعة الطلبة، على اعتبار أنهم رفضوا إخلاء الغرف التي كانوا يحتلونها.
ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن هذه العملية، التي أقدمت على تنفيذها إدارة الجامعي ظهر المهراز، تعتبر غير محسوبة العواقب، وتنذر بموسم جامعي ساخن، ويمكنها أن تعيد شرارة الأزمة إلى الواجهة مجددا بين الطلبة وإدارة الجامعة.
وكتبت “المساء” أيضا أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حذر من تفشي وباء “كورونا” بالعالم القروي حيث الوضعية الوبائية مستقرة ومطمئنة مقارنة بالمدن، مضيفا أن من شأن التمدرس الحضوري أن يكون القنبلة الموقوتة، التي يمكن أن تساهم في نشر الوباء بالعالم القروي، خصوصا أن العديد من الأساتذة ينتقلون من المدن يوميا للعمل.
كما نبهت الرابطة إلى أن لجوء عدد كبير من الأسر لاختيار التعليم الحضوري بشكل يفوق توقعات الوزارة قد يشكل خطرا يهدد سلامة التلاميذ، رافضة تحميل الآباء تبعات تهاون الوزارة في اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية في حالة إصابة أحد التلاميذ فقط لأن الأسرة اختارت التعليم الحضوري.
ومع المنبر ذاته، الذي أفاد أن تقريرا دوليا كشف أن عدم فرض ضريبة على ثروة الأغنياء كبد المغرب خسائر تفوق 6 مليارات دولار. وورد في التقرير، تضيف “المساء”، أنه لو تم فرض ضريبة على ثروة أغنياء المغرب لكانت ستمكن البلاد من جني عائدات ضريبية أكثر من القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي خلال السنوات الفارطة، كما كانت ستصير قادرة أيضا على تحسين خدمات الرعاية الصحية بالقطاع العمومي، ورفع عدد المواطنين الذين سيستفيدون من التغطية الصحية بالملايين، وكانت ستجعل أزمة “كورونا” أخف وطأة على المواطنين المغاربة.
من جانبها، نشرت “أخبار اليوم” أن الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب دقت ناقوس الخطر بشأن نفاد مخزون أدوية علاج “كوفيد- 19″، وبعض الأمراض المزمنة من صيدليات المغرب.
وطالبت الهيئة وزير الصحة خالد آيت الطالب بإصدار مذكرة تسمح للصيدليات باستبدال الأدوية التي تعرف نفادا في المخزون بأخرى متطابقة لها، للتقليل من انعكاسات اختفاء هذه الأدوية على صحة المواطنين في ظل انتشار الوباء.
وأوردت الجريدة تصريحا لرئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد الحبابي، دعا فيه المواطنين إلى عدم اقتناء الدواء من الأنترنيت، لأنه يحتاج إلى ظروف حفظ لا تتوفر إلا في الصيدليات، وقال: لا داعي للتهافت على اقتناء المضادات الحيوية وفيتامين C وباراسطاموال والزنك، إلا إذا تأكدت الإصابة بـ”كورونا” لأنها لا تقي من الإصابة.
بدوره، أكد عزيز الغالي، الدكتور الصيدلاني، أن هناك نقصا كبيرا في الأدوية المرتبطة بعلاج فيروس “كورونا”، محملا مسؤولية النقص في الأدوية للدولة، التي قال إنها لا تراقب مخازن شركات التوزيع ومدى التزامها بالقوانين، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن المغرب يصنع 80 بالمائة من الأدوية، فهو يظل مرتبطا بالخارج لجلب المادة الأولية.
وورد بالصحيفة ذاتها أن شبهة البيروقراطية في وزارة الصحة تحرم المستشفيات من أجهزة التنفس الاصطناعي مغربية الصنع، إذ أكد مصدر الجريدة أن لوبي توريد الأجهزة الطبية بوزارة الصحة هو الذي يعرقل الإجراءات الإدارية لإتمام مسطرة الصفقة مع الشركة التي أسندت إليها الطلبية، مضيفا أن مصير الأجهزة معلق في متاهة البيروقراطية الإدارية.
وفي حوار مع “أخبار اليوم”، طالب محمد فارس، مفتش في التعليم الثانوي بالمندوبية الإقليمية للتربية والتكوين بولمان ـ ميسور، وزارة التربية الوطنية بتدارك السند القانوني للتعليم عن بعد، وتوفير عدته اللوجيستيكية الضرورية، مشيرا إلى أن هندسة التعليم والتكوين ينبغي أن تصحح عاجلا لتلبي الحاجات التربوية.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن المصالح الأمنية بمراكش اعتقلت شرطيين ووضعتهما رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية تورطهما في خوض غمار “حرب شوارع”، والدخول في معركة تبادل الضرب والجرح مع ركاب سيارة خفيفة، في أفق إحالتهما على النيابة العامة المختصة.
وكتبت “الأحداث المغربية” كذلك أن قوافل بشرية تتحدى التباعد الاجتماعي بحثا عن الماء بأحياء ومراكز قروية بإقليم وزان، مضيفة أن قوافل البحث عن الماء جعلت من إجراءات التباعد الجسدي بين المواطنين، ووضع الكمامات التي كانت تنادي بها السلطات بإقليم وزان أثناء حملاتها التحسيسية، محط استهزاء وتنكيت بين الساكنة، لأن المادة الأساسية في محاربة الفيروس التي هي الماء والمستعملة في الغسيل تم قطعها من طرف المسؤولين عن قطاع الماء بوزان في عز أيام الحر.
أما جريدة “بيان اليوم” فأوردت أن منظمة الطلائع أطفال المغرب أطلقت حملة وطنية للتوعية والتحسيس بمخاطر فيروس “كورونا”، في سياق تطورات الحالة الوبائية بالمملكة، التي صارت مقلقة جراء الارتفاع اليومي لعدد الإصابات وعدد الحالات الحرجة، بالإضافة إلى المعدل اليومي الخطير لنسبة الوفيات.
المصدر: هسبريس
