قدم مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال إفريقيا التابع للامم المتحدة، يوم أمس الخميس 3 يونيو بالرباط، تقريره التحليلي حول إحصاءات الهجرة في المغرب، وهو عمل شرع فيه في إطار جهوده لدعم بناء قدرات البلدان الإفريقية في بلورة سياسات وبرامج للهجرة تقوم على معطيات واقعية، متطابقة مع البروتوكولات والأطر الدولية والإفريقية، حسب بلاغ للمكتب توصل موقع يابلادي بنسخة منه.
وأوضح خالد حسين، مدير مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا، قائلاً ” إن هدفنا هو تسهيل قيام المغرب، البلد الرائد لبرنامجنا، بإنشاء نظام وطني منسق لإحصاءات الهجرة. وللوصول إلى ذلك، بدأ فريقنا بإجراء تشخيص لإحصاءات الهجرة الموجودة في البلد. كما قمنا أيضًا بتقييم الأنظمة المستخدمة من قبل مختلف الوزارات المغربية لجمع وتحليل هذه البيانات. في نهاية المطاف، سوف يمكّننا هذا المسعى من تحديد سبل للتحسين واقتراح خطة لتعزيز القدرات متوائمة مع الاحتياجات الوطنية”.
وأضاف ” نحن نعوّل على المغرب لتقاسم تجربته وخبرته مع البلدان الأفريقية الأخرى المعنية بهذا المشروع. ومن هذا المنطلق، نعتزم تنظيم لقاء في المستقبل القريب بين مجموعة العمل المغربية ونقاط الاتصال للدول الخمس الأخرى الأعضاء في المشروع في طنجة “.
وأوضح المصدر نفسه، أن مشروع تعزيز السياسات والبرامج الوطنية الأفريقية للهجرة هو مشروع تقوده اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.
وانطلق هذا المشروع، في ستة بلدان أفريقية (المغرب وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار ومالي والسنغال وزيمبابوي)، يتم تنفيذه، في حالة المغرب، بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج البلاد؛ وزارة الداخلية؛ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ؛ وزارة الصحة ؛ وزارة العمل والإدماج المهني؛ والمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والمندوبية السامية للتخطيط.
