اشار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الى عدد من المقترحات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي جرى الموافقة عليها ، أمس الجمعة 25 شتنبر الجاري، عن مقترحاته بشأن إعداد قانون مالية سنة 2021.
المقترحات تتركز بالأساس على خمس محاور رئيسية، تتمثل في الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل صناديق خاصة، ودعم التدفق النقدي للمقاولات.
ومن جملة المقترحات التي سطرها الاتحاد، وفق معطيات يتوفر عليها المصدر “، الدعوة إلى تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية خلال مدة لا تقل عن 24 شهرا بالنسبة لجميع مناصب الشغل الخاصة بالخريجين الجدد، دون تحديد عدد المعفيين، لجميع الأجور التي تقل عن من 10 آلاف درهم.
وأضاف أن إعداد هذا القانون، والذي يأتي في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتميز بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، يتعين أن يعتمد على مبدأين أساسيين.
ويتعلق الأمر بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش (ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وإنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتعميم التغطية الاجتماعية) وخطة الانتعاش الاقتصادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتوصي هذه الخطة بإدارة كتلة الأجور للحفاظ على الحد الأقصى من فرص الشغل ، والتوسيع التدريجي للتغطية الاجتماعية، وضبط المشتريات العمومية، والحفاظ على الاستثمارات وتفعيل آليات إعادة إنشاء صناديق خاصة، بالإضافة إلى إرساء ضريبة تحفيزية عن القيمة المضافة عند الطلب ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.
وكان رئيس الحكومة قد وجه في غشت الماضي، مذكرة توجيهية للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021.
