خصص البنك الإفريقي للتنمية مبلغا قدره 300 مليون أورو للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تمويل المشروع الرامي إلى زيادة قدرة المحور السككي طنجة-مراكش، وذلك لدعم تحديث القطاع وتحسين تنقل الأشخاص والقدرة التنافسية اللوجستيكية للمملكة.
ويروم تمويل المشروع حسب بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، إلى زيادة عدد مسارات السكك الحديدية، وتحديث الإشارات، وبناء العديد من الهياكل، وكمثال على ذلك إحداث الجيل الأخير من محطة الدار البيضاء الميناء، و أيضا بناء المحطة المركزية للتحكم في الإشارات.
وأكد بلاغ البنك الإفريقي للتنمية، أن بالنظر لمكانته الايكولوجية والعملية، سرعان ما رسخ قطاع السكك الحديدية مكانته باعتباره وسيلة النقل المفضلة لدى العديد من الفاعلين الاقتصاديين في المغرب، مبرزا أن شبكة السكك الحديدية الوطنية ضاعفت قدرتها في مجال نقل البضائع، حيث انتقل عدد القطارات من عشرين قطارا يوميا سنة 2010 إلى أربعين قطار سنة 2020.
وخلص بلاغ البنك الإفريقي للتنمية إلى أن المغرب يتوفر اليوم على شبكة سكك حديدية حديثة وآمنة وموثوقة، مشيرا إلى أن البنية التحتية التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال تعزز جاذبيتها، وتحسن الظروف المعيشية للسكان، “وهو ما يتطلع البنك الإفريقي للتنمية لتحقيقه في جعل القارة الإفريقية أكثر احتراما للبيئة وابتكارا وتنافسية”.
من جهته اعتبر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أشار إلى أن “البنك الإفريقي للتنمية يعد شريكا تاريخيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قدم له دعما دائما منذ سنوات التسعينات”، وأكد، بهذا الخصوص، أنه “بالإضافة إلى التمويل بسعر تفضيلي، فقد استفدنا أيضا من الدعم التقني للفرق التابعة للبنك التي كانت دائما في الاستماع لنا”.
كما أكد لخليع أنه إذا كانت وتيرة تنقل المغاربة عبر القطارات قد عرفت ارتفاعا كبيرا بفضل تحديث شبكة السكك الحديدية، إلا أن هذا ليس الهدف الوحيد الذي يسعى إليه المكتب الوطني للسكك الحديدية.
