قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت، صباح أمس الإثنين، بإدانة رئيس الجماعة الترابية سيدي بوعال بإقليم تارودانت، بالحبس النافذ والغرامة المالية، بعد تورطه في قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وحسب مصادر محلية، فإن الهيئة المكلفة بملف القضية، أدانت الرئيس المذكور، المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية، بـ10 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بعد تبوث تورطه في ملف القضية المتعلقة بالتزوير.
وأضافت ذات المصادر، بأنه تمت أيضا إدانة موظف بنفس الجماعة ونائب الرئيس بالسجن 10 أشهر، فيما تمت إدانة باقي المتورطين في الملف بستة أشهر سجنا بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في التزوير.
هذا، ومن المنتظر أن تستمر أطوار القضية في ظل استمرار مراحل التقاضي، حيث تقدم دفاع المتهمين باستئناف الأحكام الصادرة عن ابتدائية تارودانت، أمام محكمة الإستئناف بأكادير.
