إن الجمعيات المستفيدة نموذج اتفاقية الشراكة الجديدة الموقعة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجمعيات ، والتي تستدعي من الجمعية تقديم ثلاثة تقارير دورية تكشف مراحل وسير تنفيذ المشاريع ، فيما تلتزم بتيسير عمل لجان المراقبة والتتبع للإطلاع على الخدمات الملتزم بها .وأن الدعم المالي الذي تستفيد منه الجمعيات الحاملة لمشاريع التعليم الأولي سيتم تقسيمه على شطرين وفق مجموعة شروط من ضمها الإدلاء بتقارير لانطلاقة المشاريع المتضمنة لوائح الأطفال عبر منظومة مسار ولوائح الموارد البشرية المنخرطة بالمشروع .
وشددت المذكرة على الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي ضرورة استفادة عناصرها البشرية من الحد الأدنى للأجور وضمان كافة الحقوق بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية والتأمين ضد المخاطر ، مع الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها .
اذن على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي البحث العلمي بتعاون مع منظمة اليونسيف لرعاية الطفولة، في إطار تفعيل المادة الثامنة من الباب الثالث من القانون الإطار51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تنص على إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات، وتفعيلا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى تأهيل جميع المتدخلين التربويين في مجال التعليم الأولي.
كما يأتي تنظيمها اعتبارا للدينامية التربوية والمادية التي تعرفها مؤسسات التعليم الأولي والمتعلقة بتوفير نموذج تربوي دامج ومناسب لجميع الأطفال، وكذا مواصلة لعمليات تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي. وتهدف إلى تمكين المشاركات والمشاركين من الاطلاع على مجزوءات تكوين مربي ومربيات التعليم الأولي لأجرأة الإطار المنهاجي للتعليم الأولي وتقريب الرؤى بخصوص منهجية الاشتغال اثناء تكوينهم لتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتكوين، وكذا بخصوص المضامين والأنشطة المقترحة للتكوين، فضلا عن إعداد مخططات جهوية لتقاسم عدة التكوين مع المكونين الإقليميين، الذين سيتولون مهام مضاعفة تكوين مربيات ومربي التعليم الأولي ، إلى جانب إعدادلجن موضوعاتية جهوية مشكلة من المفتشين التربويين والمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لإنجاز عمليات التكوين والتأطير على المستويين الجهوي والإقليمي بخصوص التنزيل البيداغوجي للإطار المنهاجي للتعليم الأولي.
فلهذا نريد من المديرية الاقليمية للعرائش ان تنفذ مخطط الوارة لتمكين جميع المربيات من التكوين وتخسين جودة الخدمات التي تقدم في المدرسة العمومية لان هناك من يريد اقصاء جمعيات شريكة من التكوين بطرق نعرفها قاموسها السياسوي الضيق .
بعيدا عن الدخول في اشكاليات لن يربح منها اي شيء الا ضياع الوقت فعلى المسؤول عن مشروع التعليم الاولي والجمعيات الشريكة بمديرية العرائش ان يخلق جسر تواصل اداري يضبط ويوزع المعلومة على كل رؤوساء الجمعيات ولافرق بينهم كلنا مع تعميم التعليم الاولي العمومي تحت شعار مستقبلنا لاينتظر.
