اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، قضية محورية لتقدم المسار الديموقراطي والتنموي للمغرب، ولاسترجاع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي.
ودعا “الكتاب” لضرورة اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعاً وتنظيماً وممارسةً.
وفي ذات السياق شدد التقدم والاشتراكية على “تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمُفسِدة، وحمايته من غزو المال والمصالح، بما يُمَكِّنُ من إفراز أفضل وأكفأ الطاقات الوطنية في كافة المؤسسات المنتخبة.”
ويرى رفاق بنعبد الله في بلاغ توصلت به جريدة الإخبارية، أن الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس محصورا فقط في المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، مطالبا بـ “وضعُ مسألة التخليق ومكافحة الفساد ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديموقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يَزرعُ مزيدا من التوجُّس ويُفقِد المواطن ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات”.
وفي موضوع أزمة الموارد المائية المتفاقمة بالمغرب، أكد التقدم والاشتراكية على عدم تحميل عبء الأزمة على كاهل الفئات المستضعفة، وبـ “توجيه التدابير الاستثنائية أساساً نحو الفئات المحظوظة من كبار المستعملين الذين يبذرون المياه بأشكال متنوعة” حسب تعبير نص البلاغ.
