أقدمت الإدارة العامة للتكوين المهني على تقليص خارطة التكوين في معظم المؤسسات عبر حذف مجموعة من الشعب والأقسام، خلق جدلا واسعا واحتقانا كبيرا على الصعيد الوطني، وبات محطة تنديد من قبل هيئات مدنية، محذرة من استغلال جائحة “كورونا” المؤقتة للإجهاز على حق الشباب في التكوين، واختيار الحل السهل عوض توفير الموارد البشرية واللوجيستيكية الكافية لضمان جودة التكوين، مطالبة بالتدخل العاجل لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.
جمعيات وأحزاب سياسية ومنظمات شبابية على الصعيد الوطني، سجلت استنكارها لهذا القرار الذي يحرم فئات عريضة من الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للتكوين، داعية إدارة التكوين المهني إلى عدم معاكسة فلسفة التكوين التي دعا إليها عاهل البلاد في خطاباته تماشيا والنموذج التنموي الجديد.
وطالب المنددون بتحسين جودة التكوينات المهنية وزيادة العرض التكويني من خلال الرفع من عدد المستفيدين، وزيادة عدد المراكز مع إحداث جيل جديد من الشعب دون المس بالشعب التي تعرف إقبالا من قبل المتكونين، داعين كل هيئات الوزارة الوصية بالتدخل الفوري لمراجعة هذا القرار والعمل على تنويع العرض التكويني وفق سياسة واضحة تأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق وتفعيل التوجيه المهني المفقود.
