أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة شخصين من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.
وكانت مصالح الأمن أوقفت المشتبه فيه الأول، الذي يبلغ من العمر 27، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وعرقلة عمل مصالح الأمن الوطني، بعدما سهل عملية فرار مواطن من جنسية أجنبية متورط في جريمة هتك عرض قاصر.
وتم الكشف عن هذه الجريمة بعدما أظهرت الأبحاث أن الشخص نفسه متورط في استغلال المعطيات البنكية الخاصة بزبائن متجر يسيره، بشكل تدليسي، لشراء مقتنيات شخصية عبر الأنترنيت، بمشاركة أحد معارفه يبلغ من العمر 31 سنة، وتم توقيفه بدوره من أجل المشاركة وعدم التبليغ عن جناية.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز هواتف نقالة تتضمن مجموعة من الصور الخاصة بالبطائق البنكية للضحايا بحوزة المشتبه فيه، مرفوقة بالمعطيات الشخصية وأقنان الولوج الخاصة بها.
