ما زال الحوار الاجتماعي بين النقابات التعليمية ووزارة “التربية الوطنية” جامداً منذ بداية جائحة “كورونا”، وهو المطلب الذي ما فتئت تطالب به النقابات طيلة الأشهر المنصرمة، من خلال الاستعانة بالوسائط الرقمية في ظل الظروف الصحية الراهنة.
ويُخيّم التوتر على المناخ التعليمي في الفترة الأخيرة بسبب كثرة الاحتجاجات التي تقوم بها مختلف الفئات التربوية، حيث تنادي بالحلحلة المؤسساتية للملفات العالقة، لا سيما “أساتذة التعاقد” الذين انخرطوا في برنامج تصعيدي أسفر عن وقوع صدامات متعددة مع القوات العمومية.
وقد سجلت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسمته بـ”تعطيل” الحوار و”الاستفراد” بالقرارات من طرف وزارة التربية الوطنية، داعية في الوقت نفسه إلى عدم تجاهل المطالب النقابية للأطر التعليمية.
وفي هذا الصدد، أفاد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، بأنه “لا يمكن إيجاد الحلول العملية سوى بالجلوس إلى طاولة الحوار، من خلال استدعاء الفرقاء الاجتماعيين، ذلك أن النقابات الأكثر تمثيلية لها مسؤولية تجاه الشغيلة التعليمية”.
وأضاف الفاعل النقابي، أن “الحوار متوقف منذ سنة، حيث يعود آخر لقاء مع سعيد أمزازي إلى 25 فبراير 2019، فيما تتم اللقاءات الأخرى مع مدير الموارد البشرية، ولكن الحسم النهائي في القرارات يكون بيد الوزير الوصي على القطاع”.
وأوضح الراقي أن “الجائحة لم تُغيّب الحوار الاجتماعي، بل كان معطلا قبل حلولها إلى غاية الآن”، مبرزا أن “وزير التربية الوطنية لم يلتزم بمذكرة رئيس الحكومة بخصوص تفعيل الحوار”، معتبرا أن “القطاع يحتضن مشاكل كثيرة، بسبب تشغيله لأزيد من 260 ألف موظف”.
وأورد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن “هناك 23 ملفا عالقا، وصلنا إلى مقترحات بخصوصها خلال الحوارات التي عُقدت مع الوزارة قبل كورونا، ضمنها الالتزام الحكومي بإخراج 4 مراسيم، ويتعلق الأمر بالإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي وحاملي الشهادات والمكلفين خارج السلك”.
وخلص المتحدث إلى أن “الوزارة التزمت بحل الملفات الأخرى، حيث ما زلنا ننتظر إخراج مسودة النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية إلى حيّز الوجود، فضلا عن حلحلة ملفات كبرى في القطاع، مثل التعاقد”، خاتما بأن “النقابة ستصعد ضد الوزارة، عبر الاحتجاج خلال انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات، وخوض إضراب عن العمل خلال يومي 1 و2 دجنبر”.
