تعليمسلايدشو

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تندد بمحاولات الاختراق الصهيوني للبرامج التعليمية واستهداف القيم الإسلامية في الكتب المدرسية

ثمنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوة الوزارة إلى استئناف الحوار مع النقابات التعليمية عقب التصريح الحكومي وتنصيب الحكومة الجديدة، داعية الى وضع منهجية واضحة ، ووفق أجال زمنية مضبوطة منحازة إلى إيجاد حلول فورية لمعاناة الكثير من مكونات المنظومة التربوية .

وأكدت الجامعة، خلال انعقاد مكتبها الوطني عن بعد، يوم الجمعة 08 ربيع الأول 1443هـ الموافق لـ 15اكتوبر 2021، على التضامن المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ورفض أي مساس بسلامتهم والتضييق على نضالاتهم وتأكيده العزم على الاستمرار في دعم نضالات الشغيلة التعليمية دفاعا عن كرامتهم ومطالبهم .

وأشادت الجامعة، بالنضال اليومي الذي تقوم به المكاتب الإقليمية والجهوية للجامعة تحصينا لحقوق الشغيلة التعليمية وانتصارا لمطالبها العادلة .

ودعت الحكومة الجديدة إلى حوار اجتماعي وقطاعي يبادر الى إنصاف الشغيلة التعليمية وتلبية مطالبها ورفع معاناتها قصد تجاوز الاحتقان الذي تعيشه فئات كثيرة داخل المنظومة مما يفرض حتمية التسريع بحل الملفات المجمدة دون مبرر من طرف الوزارة الوصية، مجددة التأكيد على ضرورة إخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا ومحفزا من خلال تثبيت خارج السلم للفئات المحرومة منه ، وأيضا دامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون..الخ .

ونددت الجامعة، بمحاولات الاختراق الصهيوني للبرامج التعليمية واستهداف القيم الإسلامية في الكتب المدرسية التي أصبحت منفذا خطيرا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدة على موقفها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني وشجبها كل أشكال الغطرسة والعنف الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقواه الحية .

وأكدت على استمرار انحيازها المبدئي لقضايا الشغيلة التعليمية ودعم نضالات فئاتها المتضررة ميدانيا وانفتاحها على كل المبادرات الوحدوية دفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية ومطالبها العادلة، كما تهيب بمناضلي ومناضلات المنظمة إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف صونا للحقوق والمكتسبات.

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *