مدن جزائرية عدة تشهد مظاهرات شارك فيها الآلاف في إطار الحراك الشعبي المطالب بتفكيك النظام السياسي الحالي وإطلاق سراح معتقلي الرأي. ونشطاء وحقوقيون يتحدثون عن عمليات “قمع عنيف” تقوم بها الشرطة.
تظاهر آلاف في الجزائر العاصمة الجمعة (30 أبريل 2021) للتنديد بتصاعد القمع الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي، في تحرّك فرّقته الشرطة بعنف، وفق وسائل إعلام ومشاهد تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في تغريدة أطلقها نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، سعيد صالحي، عقب التظاهرة: « قمع عنيف اعتباراً من الساعة 16:00 في الجزائر لمسيرة سلمية. أوقفوا القمع ».
وأفاد صالحي أن عمليات توقيف نُفذت في مدن عدة شهدت على غرار كل يوم جمعة مسيرات للحراك. وسجّلت تظاهرات في عنابة (شمال شرق) وقسنطينة وميلة (شمال شرق) والقبائل وبجاية وتيزي وزو والبويرة. كما تم تداول شهادات وصور على « فيسبوك » ومواقع التواصل الاجتماعي لعمليات اعتقال وضرب في وسط العاصمة.
من جهتها، أشارت منظمة « مراسلون بلا حدود » على « تويتر » إلى « تصعيد للعنف الممارس من قبل الشرطة ضد الصحفيين الذين يتولون تغطية مسيرات الجمعة في الجزائر ».
وهتف المتظاهرون شعارات من بينها « أطلقوا سراح أبنائنا ليصوموا معنا في رمضان »، وأدانوا « القضاء الخاضع لأوامر » السلطة.
ورغم حرارة الطقس، احتشد عدد كبير من المحتجين في « الجمعة 115 » منذ انطلاق الحراك، بعد أن منعت الشرطة الثلاثاء خروج تظاهرة للطلاب في العاصمة وأوقفت نحو عشرين شخصاً. ورفع شاب لافتة كتب عليها « الشرطة في كل مكان والعدل غائب ».
كما جدد المتظاهرون الجمعة رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في يونيو، وهتفوا « لا انتخابات مع العصابة (في السلطة) ».
هذا واستؤنفت تظاهرات الحراك نهاية فبراير بعد عام من تعليقها بسبب جائحة كورونا، ما أدى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء، لاسيما في الأيام الأخيرة. وعند الإفراج عن الموقوفين، تم إجبارهم على توقيع وثائق في مراكز الشرطة تلزمهم بعدم المشاركة في التظاهرات الأسبوعية، وفق ما أفاد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي.
كما هُدد موقوفون بالتحفظ عليهم في حال شاركوا مجدداً في التظاهرات، وطُلب من الموضوعين تحت الرقابة القضائية عدم التحدث إلى وسائل الإعلام.
وأضاف صالحي أن « ذلك ترهيب يستعمل لممارسة الضغط لإضعاف الحراك »، وانتقد « الاعتداء على الحريات العامة الذي يتعارض مع الحقوق التي يكفلها القانون ».
ووفق « اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين »، يوجد حالياً 70 شخصاً في السجن على خلفية مشاركتهم في الحراك و/أو قضايا حريات فردية.
يشار إلى أن الحراك بدأ في فبراير عام 2019 رفضاً لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. ويطالب المتظاهرون بتفكيك النظام السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962
