أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة مراكش ثلاثة رؤساء سابقين لجماعة تكوكة بإقليم تارودانت، وحكمت على اثنين منهم بالسجن لمدة سنتين مع سنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهما. كما أدانت المحكمة مقاولين تعاقدت معهما الجماعة لتنفيذ مشاريع لم تُنفذ، أحدهما يشغل حاليًا منصب رئيس الجماعة، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة قدرها 5000 درهم.
وألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بدفع تعويض مدني قدره 100 ألف درهم لكل منهم، بينما أسقطت الدعوى ضد المتهم الرابع بسبب التقادم.
تعود القضية إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي كشفت عن تورط المسؤولين في تبديد المال العام وتزوير وثائق رسمية، وتفويت صفقات مشبوهة دون الإعلان عنها في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، في خرق واضح للقانون.
