قررت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي فتح تحقيق مراجعة لتمديد الإجراء الحمائي المطبق على واردات لفائف الأسلاك وحديد الخرسانة .
وأوضح إعلان عمومي للمديرية العامة للتجارة، التابعة للوزارة، أنه بعد التوصل بملتمس من جمعية مهنيي صناعة الصلب والحديد بالمغرب ، قررت الوزارة، بناء على رأي لجنة مراقبة الواردات، فتح هذا التحقيق الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 17 غشت 2021.
وخلصت الوزارة إلى أنه بعد فحص المعطيات الواردة في ملتمس الجمعية، باسم الفرع الوطني للفائف الأسلاك وحديد الخرسانة ، إلى أن عناصر ومعطيات الملتمس كافية لفتح تحقيق مراجعة لتمديد الإجراء الحمائي.
وأضاف المصدر ذاته أن المنتجات التي تم اعتبارها خاضعة للتحقيق هي لفائف الأسلاك وحديد الخرسانة التي تندرج ضمن منتجات الحديد والصلب الطويلة المصنوعة من الحديد أو الفولاذ غير السبائكي.
وسيحدد التحقيق ما إذا كان التدبير الحمائي سيظل ضروريا لتعويض أو تجنب ضرر جسيم ، وما إذا كانت هناك عناصر تدل على أن فرع الانتاج الوطني يجري تعديلات لتحسين قدراته التنافسية.
يشار إلى أن الإجراء الحمائي المعمول به يعود تاريخه إلى سنة 2014، وتم تمديده لمدة ثلاث سنوات مع التحرير التدريجي (دجنبر 2016، دجنببر 2017 ودجنببر 2018). ويتعلق الأمر برسم إضافي قدره 0.55 درهم/ كلغ يطبق على الكميات التي تتجاوز 146.410 طنا بالنسبة لواردات لفائف الأسلاك و96.631 طنا بالنسبة لواردات حديد الخرسانة .
وبحسب الوزارة، فقد استمر مستوى حصة حديد الخرسانة في الارتفاع بنسبة 10 في المائة سنويا، في حين تم تحديد مستوى حصة لفائف الاسلاك عند 146.410 طنا خلال فترة تمديد التدبير الحمائي (2019 و 2020 و 2021).
