قدّمت الحُكومة المغربية ، في إطار التدابير الجديدة لمشروع قانون المالية المعدل، وعداً بتفعيل قاعدة الأفضلية الوطنية لفائدة المقاولات الوطنية.
وجاء في نص المشروع أن الحكومة ستعمل على الحفاظ على الطلب من خلال مراجعة المنظومة المؤطرة للطلبيات العمومية بهدف تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية، وستتم مصاحبة هذا الإجراء بدعم قويّ لاستهلاك المنتوج المغربي يشمل التسويق والترويج والمواكبة الإدارية والجبائية.
كما تُشير مقتضيات مشروع قانون المالية المعدل إلى أنه ستتم مراعاة التزامات المغرب في إطار اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر، كما سيتم احترام مطابقة المواصفات التقنية للمعايير والمنتجات مغربية المنشأ في مجال الطلبيات العمومية بالنسبة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ووفقاً لمقتضيات المادة 155 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، يتعين على أصحاب المشاريع منح الأفضلية بالنسبة للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية؛ وذلك بتحديد نسبة لا تتعدى 15 في المائة في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، تضاف إلى مبالغ العروض المالية المقدمة من طرف المقاولات ومكاتب الدراسات الأجنبية، لمقارنة عروضها مع عروض المقاولات الوطنية خلال تقييمها.
اذ يجب على أصحاب المشاريع تحديد الحاجيات المراد تلبيتها والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال، وذلك بالإحالة على المواد والمنتجات المطابقة للمواصفات التقنية والمعايير المغربية المعتمدة، وعند انعدامها، المطابقة للمعايير الدولية، كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم سالف الذكر.
ولتحقيق هذه الغاية، شددت الحكومة على وجوب أن تكون المواد والمنتجات مطابقة للمواصفات التقنية أو المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها مطابقة للمعايير الدولية، كما تقضي بذلك المادة 42 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
وتشير المقتضيات الجديدة إلى أنه يتوجب على المقاول أن يثبت مصدر المواد والمنتجات بواسطة كافة الوثائق الإثباتية؛ بما فيها الإدلاء بالفاتورات وسندات التسليم وشواهد المصدر.
وتوضح مقتضيات قانون المالية المعدل أيضاً أن أصحاب المشاريع مُلزَمون كذلك بالتنصيص صراحة على تطبيق المواصفات المغربية أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة في المغرب بموجب اتفاقات دولية في بنود دفتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات ذات التدبير المفوض لمرفق عام أو تلك المستفيدة من دعم الدولة.
واعتباراً لما يكتسيه هذا الإجراء من أهمية في الرفع من تنافسية المقاولات الوطنية وتسهيل ولوجها إلى الطلبيات العمومية، أكدت الحكومة أنه يتعين على أصحاب المشاريع العمل على إدراج قاعدة الأفضلية الوطنية ومراعاة المواصفات التقنية للمعايير والمنتجات مغربية المنشأ ضمن بنود أنظمة الاستشارة ودفاتر التحملات الخاصة بعقود التدبير المفوض للمرافق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن أجل تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص عجز الميزان التجاري، تم اقتراح مقتضى ضمن قانون المالية المعدل يروم الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات مكتملة الصنع الموجهة إلى الاستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة؛ وهو ما سيساهم في تخفيف الضغط على الاحتياطات الوطنية وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج الوطني
