قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن الإصلاح المقياسي الذي أدخلت الحكومة سنة 2016 على نظام المعاشات المدنية، مكن من تأخير أجل نفاذ احتياطات هذا النظام المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد من سنة 2022 إلى سنة 2027 وتخفيض ديونه الضمنية من695 مليار درهم إلى 355 مليار درهم.
وأوضحت فتاح علوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه “كما كان متوقعا فإن هذا الإصلاح لن يسمح للنظام بالوفاء بالتزاماته المالية دون اللجوء إلى احتياطاته”، مضيفة أن الحكومة الحالية ومواصلة منها لهذا التوجه عملت على مباشرة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد في مرحلة أولية همت مراجعة بعض من مقاييسه المتضمنة في النصوص التنظيمية المتعلقة به.
وشدد المسؤولة الحكومية، على أنه “يظل من الضروري والهام استكمال هذا الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد وذلك من خلال المرور إلى المرحلة المتبقية والتي تخص الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية”.
