حسمت الحكومة موقفها من مقترح بإصدار قانون يمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العامة، حيث رفضت مقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بهذه الأماكن تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية في سنة 2015.
وكشف مكتب مجلس المستشارين بعد اجتماع، انعقد عن بعد، برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماس، أن “أعضاء المكتب أخذوا علما بعدم قبول الحكومة لمقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية”.
وكان المستشارون أعضاء الفريق الاشتراكي ، تقدموا بمقترح قانون يرمي إلى منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن وهو ما يندرج في صميم مهامهم التشريعية التي ينص عليها الدستور.
ودعا المقترح المذكور لمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، كالمستشفيات والمستوصفات ومؤسسات العلاج والاستشفاء بالقطاعين العام والخاص، والصيدليات والمختبرات الطبية والعلمية، ودور السينما والمسارح، ووسائل النقل العامة والخاصة المعدة لاستعمال العموم كسيرات الأجرة والحافلات والقطارات والأندية الرياضية ومقرات الجمعيات.
كما دعا لمنع التدخين في المدارس والجامعات والمعاهد وداخل المصاعد والمنشآت الصناعية ومراكز التسويق والمطاعم والمقاهي والأماكن الأخرى التي تباع فيها المأكولات المشروبات ومحلات التخزين أو استعمال المواد السامة والكيماوية والمتفجرة والجراثيم المرضية مع إمكانية إضافة أماكن أخرى.
كما أكد مقترح القانون على منع الدعاية والإشهار لفائدة التبغ ومشتقاته في وسائل الإعلام السمعي البصري، وبواسطة اللوحات الإعلانية وعلى واجهات المحال التجارية، وسط المباني والصحافة الصادرة بالمغرب والملصقات في وسائل النقل الحضرية
وفي وقت سابق، أصدرت سلطات الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب قرارا تم تعميمه على الهيئات المعنية يقضي بارتفاع الجمارك على التبغ ومشتقاته، مما سيرفع سعره للمستهلكين.
وكان الخطاب المؤرخ بـ 24 دجنبر 2020، قد نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 2020، مؤكدة دخوله حيز التنفيذ من يوم نشره.
