أقرّت الحكومة، شروطا جديدة للترخيص للأطباء بممارسة الطب عن بعد، حيث صادقت أمس الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.20.675 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.378 الصادر في 25 يوليوز 2018 في شأن الطب عن بعد.
وتمت مراجعة بعض مقتضيات هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة، بهدف تغيير تعريف الاستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم، وإدخال تغيير على مكونات ملف طلب الترخيص، من خلال التنصيص على إلزامية إدلاء المعنيين بالأمر بنسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حسب بلاغ صادر عن الحكومة.
كما تم أيضا التنصيص على حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم؛ وإعادة النظر في تركيبة لجنة الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم؛ وكذا التنصيص في المادة 10 من المرسوم على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نموذج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بعد .
وأوضح البلاغ ذاته، أنه تم أيضا ملاءمة العبارة الواردة في المادة 13 من المرسوم من خلال تعويض عبارة “المعلومات ذات الطابع الشخصي” بعبارة ” المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
