أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيعطي أولوية قصوى لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح رئيس الحكومة، في مراسلة إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، أن هذا المشروع سيشمل مجموعة من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز التغطية الصحية والتقاعدية، وتوسيع برامج الدعم الموجهة للفئات الهشة، وأيضا تحسين جودة الخدمات العمومية عبر الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وتحديث المعدات، وكذا تطوير الكفاءات البشرية، ثم دعم القدرة الشرائية للمواطنين: من خلال اتخاذ تدابير لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي.
وأضاف أخنوش أن هذا المشروع يأتي في إطار الالتزام الحكومي بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتلبية طموحات المواطنين.
وأكد رئيس الحكومة في مراسلته، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة الحكومة لتنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها، والاستجابة للتحديات الجديدة.
وشدد على أن مشروع قانون المالية الجديد سيركز على أربع أولويات أساسية هي مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية عبر توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأيضا توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل عبر تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. الاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية بهدف رفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحديث الإدارة، وتبسيط المساطر. الحفاظ على استدامة المالية العمومية من خلال تعزيز الإيرادات العامة، وترشيد النفقات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا المشروع يأتي في سياق عالمي متسم بالتعقيد والتحديات، وأن الحكومة عازمة على مواجهة هذه التحديات من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية والفعالة.
