عبد اللطيف الكامل
محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش تؤجل البث في عزل رئيس جماعة أيت ملول ومن معه إلى 5 نونبر2020، والرأي العام الملولي يترقب صدورالحكم نظرا لجسامة المخالفات التعميرية المرتكبة.
أجلت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش البث النهائي في عزل رئيس جماعة أيت ملول ومن معه إلى جلسة يوم 5 نونبر2020 للحكم النهائي على هذا الملف الذي أثار ضجة كبيرة ويترقبه بشدة الرأي العام المحلي الملولي نظرا للمخالفات الكبيرة والجسيمة المرتكبة بالجماعة الترابية.
وسبق لإبتدائية أكَادير الإدارية أن بثت في هذا الملف وقضت في حكمها النهائي بعزل الرئيس الحسين العسري ونائبه الثالث أحمد نجلي والمستشارالحسين العوامي المتهمين بارتكاب مخالفات تعميرية خطيرة بناء على تقرير أعدته سلفا المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالجماعة الترابية لمدينة أيت ملول قبل شهور.
هذا وقضت ابتدائية أكادير الإدارية بعزل الرئيس ومن معه بعد ما تأكدها من خلال قصورالمعني بالأمرومن معه عن تقديم مبررات قانونية وإيضاحات كافية ودقيقة عن المخالفات المرتكبة،بل كانت عبارة عن مبررات واهية حيث جاءت الإجابات تغوص في العموميات ولا تستند على أساس قانوني مما جعل المحكمة تعتنق في النهائة بثبوت هذه الجرائم التعميرية الخطيرة و الإختلالات الإدارية الجسيمة وحكمت بعزل الرئيس ومن معه.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد سجلت أثناء مباشرة تفتيشها بالجماعة الترابية حوالي 13 مخالفة ارتكبها الرئيس العسري الحسين و6 مخالفات ارتكبها نائبه أحمد نجيري ومخالفتين ارتكبها المستشار الجماعي الحسين العوامي الذي ليس له الحق قانونيا في تدبير شؤون الجماعة وليس للرئيس الحق في منحه تفويضا بهذا الشأن بناء على المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات.
ومن بين هذه المخالفات التي ارتكبها الرئيس: التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات من خلال منح المعني بالأمر العديد من الشواهد الإدارية،وخرق مقتضيات المادة116 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من خلال عدم إحالة نسخ القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير على مصالح العمالة داخل الأجل القانوني.
وعدم اتخاذ المعني بالأمر بالإجراءات اللازمة في حق نائبه الثالث الذي رخص بمقتضى التفويض سكنية قبل إيداع الملف التقني المتعلق بالمشروع وأداء الرسوم المتعلقة بعملية التجهيز،وارتكاب اختلالات في تدبير ملفات التجزئات والمجموعات السكنية المرخص لها.
وعدم تتبع ومراقبة أشغال التجزئات بالشكل المطلوب للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية المنصوص عليها بدفاتر الشروط التقنية المتعلقة بها وإدراج معلومات غير صحيحة بمحاضرلجان دراسة المشاريع الكبرى،وخرق المعني بالأمرلأحكام المادة 103 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بمنح نائبه الثالث تفويضا في الإمضاء يهم قطاع التعمير والبناء.
وعدم اتخاذ المعني بالأمر باتخاذ إجراء قانوني في حق عضو مجلس الجماعة الحسين العوامي الذي يتدخل في تدبيرالمصالح الإدارية للجماعة خلافا لأحكام المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،وبرمجة وإنجازبعض المقاطع الطرقية الواردة في تصميم التهيئة المعمول به بموجب صفقات بمبالغ هامة بمحاذاة تجزئات سكنية بعينها.
وسوء تدبيروثائق التعمير، ومنح الإذن ببناء مجموعات سكنية على عقارأعفيت شركة خاصة من رسوم تسجيل عقد اقتنائه مقابل تشييد مساكن اجتماعية عليه،وتغييرموقع مشروع تهيئة فضاء عمومي من دون التطبيق السليم للمساطرالقانونية ووجود اختلالات في تدبير الموارد البشرية التابعة لقسم الجماعة وغيرها من المخالفات التي ارتكبها الرئيس .
أما المخلفات التي ارتكبها نائبه الثالث والمستشارعضو المجلس فسنعود إليها بتفصيل في مقال لاحق سيشمل مختلف المخالفات التعميرية الخطيرة والجسيمة بجماعة أيت ملول.
