رفعت غرفة الجنايات باستئنافية أكادير في جلستها ليوم الاثنين 28 فبراير الجاري، عقوبة المديرة السابقة لمجموعة استثمارية بسوس المتهمة بالسطو على عقارات المجموعة عن طريق تزوير محررات رسمية و استعمالها إلى سنوات حبسا نافذا.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليها وحكمت عليها برفع العقوبة السجنية من خمس سنوات حبسا نافذا إلى 10 سنوات حبسا نافذا.
يذكر، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بأكادير سبق وأن قضت بإدانة الموثق المتورط في هذه القضية والذي يوجد بدوره رهن الإعتقال إلى 4 سنوات ونصف حبسا نافذا وبأدائه غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم للخزينة العامة، وذلك على خلفية تبوث تورطه في جميع التهم الموجهة إليه من جناية التزوير في محررات رسمية وجنحة خيانة الأمانة. كما قضت بتعويضه المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 3 مليون درهم (300 مليون سنتيم) و إتلاف عقود البيع موضوع الرسوم العقارية المدلى بها من طرف الحق المدني وعددها 46 عقدا بمراجعها.
