تأتي المخصصات الجديدة من حقوق السحب الخاصة، التي بلغت قيمتها 650 مليار دولار، والتي صادق عليها مؤخرا مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، لتعزيز الجهود المبذولة من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي، الذي ما يزال يعاني من تبعات الأزمة الصحية غير المسبوقة.
ومن المنتظر أن يسهم توزيع هذه المخصصات في دعم السيولة والاحتياطيات لدى البلدان الأعضاء، ومنها طبعا المغرب الذي سيتفيد من حوالي 1,2 مليار دولار حسب مساهمته في الصندوق، والمحددة في 0,19 %.
هذا فضلا عن أنه سيكون لها تأثيرها الإيجابي على الاحتياطيات الوطنية من العملة الأجنبية، والتي يتوقع أن تصل إلى 328,5 مليار درهم مع متم 2021، و338,6 مليار درهم مع متم 2022، أي ما يعادل 7 أشهر من الواردات من الخدمات والسلع، حسب الأرقام التي يوفرها بنك المغرب.
وبهذا الخصوص، أوضح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في تصريح سابق له عقب انعقاد الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك برسم 2021، أن ” هذه المخصصات من حقوق السحب الخاصة يتم تناولها على مستوى الأصول الخارجية لبنك المغرب وتسجيلها أيضا كالتزامات طويلة الأجل، مما يسمح للبنك المركزي بتعزيز احتياطياته والتحكيم عليها مقابل العملات، بالإضافة إلى استخدامها لتمويل نفقاته”.
وتتلاقى هذه الأهداف مع الأهداف المنشودة من قبل صندوق النقد الدولي، والمتمثلة في ضخ نفس جديد في الاقتصاد العالمي خلال فترة الأزمة الصحية غير المسبوقة، خاصة البلدان الصاعدة والنامية، وبالأخص البلدان منخفضة الدخل، والتي ستتلقى 275 مليار دولار (أي ما يعادل 193 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
ويراهن الصندوق، في هذا الإطار، على أن تتطوع البلدان الأعضاء الغنية بتحويل جانب من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض الموجه للبلدان منخفضة الدخل، في شكل تمويلات ميسرة بدون فوائد حاليا.
وفي ما يخص المغرب، الذي بات يشكل نموذجا يحتذى به في ما يخص تدبير الأزمة الصحية، فقد سجل مؤشرات عديدة في ما يتعلق بالتعافي من تأثيرات تلك الأزمة، والتي فتحت الباب أمام توقعات واعدة بالنمو خلال 2021.
وبفضل رصيد مريح من العملة الأجنبية، والذي سيتقوى بهذه المخصصات من حقوق السحب الخاصة، سيمضي المغرب بخطوات واثقة نحو تعزيز انتعاشه الاقتصادي والانخراط في مشاريع مهيكلة كبرى.
وبهذا الخصوص، أبرز الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن “المخصصات الجديدة من حقوق السحب الخاصة، والتي جاءت لتغذية الاحتياطيات من الصرف، ستتيح تعزيز الثقة في صلابة المنظومة النقدية المغربية”.
وقال إن “هذه المخصصات تشكل حسابات لربط الأبناك المركزية بالخارج، وكلما تعززت هذه العلاقة ، كلما سهل على المغرب الولوج إلى دعم مالي أفضل من قبل صندوق النقد الدولي”.
وسجل أن امتلاك احتياطيات مهمة من الصرف يساعد على تقوية الثقة في القطاع النقدي الوطني، وإنعاش المؤشرات الماكرو -اقتصادية في أفق تحسين تصنيف وموقع المخاطر للمملكة على الصعيد الدولي، وهو ما سيمكن ، برأيه، من استقطاب مزيد من الاستنثمارات الأجنبية المباشرة والولوج إلى تمويلات تفضيلية.
وأضاف أن المملكة بمقدورها أن تصبح وجهة آمنة للراساميل الأجنبية الباحثة عن الاستقرار في مناخ اقتصادي ما يزال تحت الأزمة.
ولفت إلى أن الرفع من احتياطيات الصندوق في سياق الأزمة هو من بين الآليات التي تخول للاقتصاديات الليبيرالية إعطاء دينامية جديدة عبر ضخ السيولة للحفاظ على البنيات الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن حقوق السحب الخاصة هي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي سنة 1969 لتصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.
وهي استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر، ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.
ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، أن يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة (أي كل بلدانه الأعضاء في الوقت الراهن)، إذ يتم توزيع المخصصات على البلدان الأعضاء بتناسب مع حصص عضويتها
