قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
يفترض تطبيق أول زيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، اعتبارا من شهر شتنبر الجاري، بعدما كرست الحكومة ذلك بمرسوم صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حسب نص المرسوم، في 15,55 درهما، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022، فيما سيتم العمل بالمبلغ المذكور بالنسبة للقطاع السياحي ابتداء من فاتح يناير 2023.
وابتداء من فاتح شتنبر 2022، يحدد في 84,37 درهما مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.
وأسندت الحكومة تنفيذ هذا المرسوم، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 12 شتنبر 2022، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
يذكر أن مجلس الحكومة، صادق يوم الخميس فاتح شتنبر، على مشروع مرسوم يقضي بتفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
