أسدلت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بداية الأسبوع الجاري، الستار عن فصول متابعة بارون في تجارة المخدرات، في الأربعينيات من العمر، رفقة شقيقه وخليلته، حيث تمت إدانة المتهم الأول الملقب بـ «عويطة» بالسجن خمس سنوات مع الغرامة، في حين أدين شقيقه بسنة واحدة حبسا نافذا، وخليلته بعشرة أشهر حبسا نافذا.الحكم ببراءة جميع المتهمين في ملف بيوي وحجيرة بجماعة وجدة ويعتبر المتهم الرئيسي من أبرز الموزعين لمخدر الشيرا على مستوى منطقة الغرب، وظل يحكم قبضته على جزء مهم من إقليم سيدي سليمان، قبل أن يخلفه في موقعه مؤخرا تاجر المخدرات الملقب بـ «العود» الذي بدوره سبق أن قضى عقوبة حبسية بتهمة الاتجار في المخدرات.
وكانت عناصر الدرك الملكي بسيدي سليمان، تمكنت من الإطاحة بـ «عويطة»، والذي كان قد أنشأ حواجز يتحصن داخلها بإحدى الضيعات الفلاحية بدوار الطويرفة بالجماعة الترابية لبومعيز، بإقليم سيدي سليمان، حيث قاد حينها رئيس السرية رفقة عدد مهم من العناصر الأمنية التابعة للمركز القضائي، عملية محاصرة مكان تواجد المبحوث عنه واعتقاله، بعدما لم تنجح عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لسيدي سليمان من توقيفه على الرغم من عشرات المذكرات الصادرة في حقه، وهي العملية الأمنية التي نتج عنها إصابة دركيين بواسطة السلاح الأبيض، في حين عمد شقيق البارون رفقة آخرين إلى مهاجمة وعرقلة عمل عناصر الدرك الملكي، من أجل تمكين «عويطة» من الفرار، سيما أنه كان مبحوثا عنه بموجب أزيد من 140 مذكرة بحث، حيث اضطرت عناصر المركز القضائي إلى إطلاق الرصاص من أجل السيطرة على الوضع، بعدما حاول مواطنون بشتى السبل التدخل لمنع عملية اعتقال البارون، الذي ظل ينعم عليهم بالصدقات، لدرجة أن تاجر المخدرات المذكور، كان يستعمل مجموعة من العاطلين كمخبرين له بأهم المحاور الطرقية المؤدية إلى مقر تواجده.
وفي موضوع ذي صلة، أفادت مصادر «الأخبار»، أن خطأ كاد يطلق سراح تاجر للمخدرات، سبق للمصالح الأمنية أن تمكنت من اعتقاله، لوجود عشرات مذكرات البحث الصادرة في حقه بتهمة الاتجار في المخدرات، وجرى استنطاقه وتقديمه أمام النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي سليمان، حيث تضمنت محاضر الضابطة القضائية اعترافاته بالمنسوب إليه في جميع مراحل البحث، سواء أمام الشرطة أو النيابة العامة، وأكد ذلك أمام هيئة الحكم الجماعية المؤلفة من ثلاثة قضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، بموجب التعديل الجديد للتنظيم القضائي، وتم النطق بالحكم في جلسة علنية بالحبس النافذ مع غرامة مالية، لكن، وخلال مرحلة تحرير صك تنفيذ الحكم أو ما يمسى بملخص الحكم، تسرب «خطأ» في تحرير المنطوق، إذ عوض أن تتم كتابة الحبس النافذ، تم تحرير عبارة «حبسا موقوف التنفيذ»، الأمر الذي استغله المتهم بفطنته أمام حراس المؤسسة السجنية «اوطيطة»، والذين أطلقوا سراحه فور تلاوة المنطوق عليه، ليتم إخلاء سبيله، قبل أن تنتبه النيابة العامة المختصة للأمر، في وقت كان المتهم المدان بسنة حبسا نافذا، قد اختفى عن الأنظار، حيث فشلت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي سليمان في اعتقاله، في حين نجحت النيابة العامة بطرقها الخاصة، في إرغام المتهم على تسليم نفسه، وهو ما تم بالفعل، حيث أقدم هذا الأخير على تسليم نفسه، ومن تم تنقيله نحو المؤسسة السجنية لقضاء عقوبته الحبسية.
