أخبار7 : مصطفى الوزاني
كما كان متوقعا حسب العديد من المهتمين بالشأن الحقوقي بالجزائر وخارجها، إذ طلب ممثل النيابة في محكمة جزائرية بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق المعارض فتحي غراس بتهمة إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي منظمة حقوقية جزائرية أن النيابة طلبت بثلاث سنوات سجناً نافذة مع غرامة 100 ألف دينار جزائري ضد المعارض فتحي غراس. ويصدر الحكم في التاسع من ينايرمطلع السنة المقبلة 2022، حسبما كتبت زوجة المعارض مسعودة شاب الله عبر صفحتها الشخصية في “فايسبوك”.
واعتقل غراس، منسق “الحركة الديموقراطية والاجتماعية” وهي حزب يساري معارض للسياسات الجزائرية، في يونيو الماضي وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله. ولحق بتهم “إهانة رئيس الجمهورية” و”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية”، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.
يذكر أن 300 من سجناء الرأي يقبعون خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية أو الأحوال الاجتماعية الصعبة، بحسب “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”.
