أدانت محكمة في باريس، الخميس 30 سبتمبر ، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية، في إطار مسعاه إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012.
وهذه الإدانة الثانية خلال العام لساركوزي الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012، وما زال يتمتع بنفوذ بين المحافظين على الرغم من مشكلاته القانونية.
وقررت المحكمة سجنه مدة عام، لكنها قالت إنه يمكنه تنفيذ العقوبة في منزله.
وكان ممثلو الادعاء طالبوا بالسجن مدة عام مع وقف تنفيذ نصف المدة للرئيس السابق البالغ من العمر 66 عاماً. ومن المستبعد أن يسجن على الفور، إذ من المتوقع أن يطعن في الحكم.
وقال الادعاء إن الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه ساركوزي أنفق نحو مثلي مبلغ 22.5 مليون يورو (19.2 مليون دولار) المسموح به على حملة انتخابية باذخة، ثم عيّن شركة علاقات عامة لإخفاء الكلفة.
ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة، وقال للمحكمة في يونيو إنه لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو كيفية إنفاق المال، لكن المحكمة قالت إن ساركوزي أبلغ بزيادة النفقات عن المسموح به لكنه لم يتخذ إجراء لوقف ذلك.
ودين ساركوزي في قضية أخرى في مارس تتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاض واستغلال نفوذه للوصول إلى معلومات سرية في تحقيق قضائي، ونفى كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة، ليطعن ساركوزي في هذا الحكم.
IND
