صدر بالجريدة الرسمية عدد 6957 مرسوم 2.20.675 تتم بموجبه مراجعة بعض بنود المرسوم رقم 2.18.378 الصادر سنة 2018، حيث ستصبح أعمال “الطب عن بعد” خاضعة لمقتضيات جديدة، تنص على إلغاء وجوب حضور أحد مهنيي الصحة إلى جانب المريض الذي يتلقى استشارة طبية عن بعد، كما تم التأكيد على ضرورة تضمن ملف طلب الحصول على ترخيص العمل بالطب عن بعد على إذن مسبق خاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتؤكد المقتضيات الجديدة، أيضا، على ضرورة حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة التي تقوم بها لجنة تقنية يعينها وزير الصحة، وتسلم رخصة مزاولة أعمال الطب عن بعد بناء على تقريرها.
ويتيح الطب عن بعد عرض العلاجات والخدمات الصحية عن طريق استخدام التكنولوجيات الإلكترونية للاتصالات، بغرض التشخيص أو العلاج أو متابعة المرضى، حيث يمكن للأطباء المزاولين في المصالح العمومية للصحة والأطباء المزاولين في القطاع الخاص وكذا المؤسسات الصحية العمومية والخاصة اللجوء إلى هذا النوع من الخدمات في إطار مقنن من طرف وزارة الصحة.
