ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز برامج التحول الرقمي المتعلقة بالخصوص بالقطاعات الاجتماعية، طبقا للتوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب للفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2025.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني، الذي ترأس يومه الاربعاء اجتماع مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية في دورته الرابعة، والذي خصص للوقوف على حصيلة عمل الوكالة واستشراف آفاق عملها المستقبلية، اعتبر أن هذا التحول الرقمي سيسهم في تيسير وتجويد ولوج مختلف الفئات إلى الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي في كافة ربوع المملكة، وهو ما سيسهم بدوره في توفير الشروط الملائمة لتوسيع التغطية الاجتماعية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد على أولويتها.
وذكر رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع الذي حضره على الخصوص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والكتاب العامون وباقي أعضاء مجلس الإدارة وممثلوهم، بالظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها المملكة وباقي دول العالم، والتي تتطلب مزيدا من التعبئة وتضافر الجهود على مستويات متعددة، وخاصة في ما يتعلق بتسريع وتيرة التحول الرقمي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق النمو.
ولفت البلاغ إلى أن العثماني نوه، في هذا الصدد، بإطلاق أشغال إنجاز البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي تعتبر من بين المشاريع المعول عليها لإحداث طفرة نوعية في العلاقة بين الإدارة والمرتفق، وتيسير المساطر والمعاملات الإدارية على المستثمرين، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة بخصوص الاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة لتبادل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارات العمومية.
كما استعرض رئيس الحكومة، حسب البلاغ، مجموعة من الأوراش الأولية الجاري إنجازها في مجال التنمية الرقمية، ومنها، على الخصوص، مشروع المنصة الحكومية للتبادل الرقمي للبيانات والمعلومات الذي سيساهم في تيسير وتقريب وتجويد الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين وضمان شفافيتها، إضافة إلى تحسين الأداء الداخلي للإدارات وتيسير تبادل المعطيات والتنسيق فيما بينها، حيث من المرتقب أن تكون التطبيقات الأولى لهذه المنصة جاهزة للاستعمال في نهاية الأسدس الأول من السنة الجارية.
كما تطرق رئيس الحكومة لورش ”المصنع الرقمي” (Digital Factory) الذي تمكنت الوكالة من خلاله من تطوير تطبيقات خاصة للمساهمة في معالجة تداعيات الجائحة. ويتعلق الأمر بمنصة التوريد لتجميع المعطيات من شركات إنتاج واستيراد المواد الأساسية ووضعها رهن إشارة القطاعات الحكومية المعنية، ومنصة كوفيد-19 لرصد الجهود التي تبذلها الهيئات والسلطات العمومية للتعامل مع الحالة الوبائية، وكذا المنصة الخاصة بتوحيد المعلومات حول إمداد المستشفيات بالأدوية وتتبع قدرة الإنعاش وتوفر الطاقم الطبي.
وفيما يخص ورش ”الجيل الرقمي”، شدد رئيس الحكومة على أهميته كدعامة أساسية لتطوير الرأسمال البشري الضروري من أجل مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في جميع المجالات، حيث دعا الوكالة إلى إعطاء أهمية خاصة للتكوين في مجالي الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة (BIG DATA) لفائدة مختلف الأعمار والمستويات، وذلك حتى تتمكن المملكة من تقليص الهوة الرقمية واستدراك الفوارق مع الدول الرائدة في هذا الميدان، والاستفادة من الفرص الكبيرة الواعدة والمتاحة.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ، تتبع أعضاء مجلس الإدارة، على الخصوص، عرضا للمدير العام للوكالة، تطرق فيه لمستوى تنفيذ القرارات المصادق عليها خلال الاجتماعات السابقة لمجلس إدارة الوكالة، وكذا لمنجزات الوكالة في إطار تنفيذ الأوراش ذات الأولوية التي انكبت عليها الوكالة خلال سنة 2020، وخاصة منها تلك المتعلقة بالتبادل الرقمي للبيانات والمعلومات، والمصنع الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والجيل الرقمي، بالإضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي للتحول الرقمي، علاوة على مجموعة من المشاريع المنجزة في سياق معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.
كما تطرق العرض لأهم الأوراش المبرمجة برسم سنة 2021، وخاصة منها إنجاز الوظائف الرقمية للبوابة الوطنية للإدارة، وتواصلها مع المنصة الحكومية للتبادل الرقمي للبيانات والمعلومات، وتسريع تنزيل الأوراش المرتبطة بالتحول الرقمي للاقتصاد.
واكدت مصادر مطلعة أنه بعد مناقشة مستفيضة، قام المجلس بحصر البرامج التوقعية للوكالة وكذا البيانات المتعلقة بها للفترة الممتدة ما بين سنتي 2021 و2023، وبرنامج العمل السنوي للوكالة وكذا ميزانيتها برسم سنة 2021. كما صادق المجلس على مجموعة من القرارات تهم التدبير والتسيير.
