أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأنه تقدم قبل أيام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بخصوص تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير واستغلال النفوذ في مشروع “تغازوت باي” بأكادير.
هذا، وقام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بإحالة الشكاية التي تقدمت بها الجمعية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير، قصد النظر فيها وفي ما تتضمنه من وقائع.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد اتهمت في وقت سابق القائمين على مشروع “تغازوت باي” بتشييد بنايات غير مرخص لها، مشيرة إلى بناء 4 فيلات فوق مساحة تقريبية 160 متر مربع لكل منها، فضلا عن قيام فندق HAYAT REGENCY بخروقات فوق البقعة 2.2 للمحطة السياحية الجديدة، وخروقات أخرى تتعلق باستغلال النفوذ وتضارب المصالح و الاستهتار بالقوانين المعمارية والبيئية وبالالتزامات المبرمة.
ويأتي هذا الإجراء الذي قامت به الجمعية المغربية لحماية المال العام في الوقت الذي قال فيه لحسن بلقاضي، رئيس الجماعة الترابية لأورير التي بني نصف المنتجع على ترابها، بأن الشركات المسؤولة عن المشروع قامت بإصلاح المخالفات التي طالته، وذلك من خلال الإبقاء على المشاريع كما هي مبينة في التصميم الأصلي المرخص له.
وتعود بدايات هذا الملف إلى حلول لجنة مركزية خاصة برئاسة الوالي الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بشكل مفاجئ شهر فبراير 2020 بالمنتجع السياحي “تغازوت باي” شمال مدينة أكادير، حيث كشفت عن اختلالات في تصاميم المشروع، وتأخر واضح في إنجاز المرافق العمومية الموجهة للساكنة المحلية.
ونتيجة لذلك، طال الهدم العشرات من الشقق والفيلات والمحلات التي تطل على الواجهة البحرية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي أعقبت الغضبة الملكية بعد الزيارة الأخيرة لمدينة أكادير.
وكان من شأن هذا المشروع لولا الاختلالات التي شابته أن يساهم في التنمية المحلية للمدينة كما أراده ملك البلاد، وأن يشكل متنفسا حقيقيا لساكنتها، ولزائري جهة سوس ماسة على وجه العموم، فضلا عن استقطابه لاستثمارات مهمة من شأنها أن تعود بالنفع على أبناء المنطقة.
إلى ذلك، لا يزال الغموض يكتنف هذا المشروع والاختلالات التي شابته وكذا الأطراف المسؤولة عنها، في الوقت الذي رفعت بشأنه التقارير إلى القضاء ليبث فيها.
يذكر أن مشروع المنتجع السياحي “تغازوت باي” هو جزء من مشروع المخطط الأزرق، وقد رصد له غلاف مالي مهم قدر بأربعمائة مليون درهم، موزع بين أربعة مساهمين أساسيين وهم صندوق الإيداع والتدبير للتنمية بنسبة 45 في المائة، ومجموعة “سود بارتنرز”، التابعة ل “أكوا جروب ” التي يمتلكها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بنسبة 25 في المائة، والصندوق المغربي للتنمية السياحية بنسبة 25 في المائة، والشركة المغربية للهندسة السياحية بنسبة 5 في المائة.
