نطقت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش قبل قليل من ليلة يومه الخميس، بالحكم في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة حربيل والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة جليز، إلى جانب موظف بالمصلحة التقنية للجماعة”.
وهكذا قضت هيئة الحكم بإدانة الرئيس السابق لجماعة حربيل بسنتين سجنا نافذة ورئيس المصلحة التقنية بسنة سحنا نافذة.
وكان قاضي التحقيق بذات المحكمة، قد أحال المتهمين على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، بعد متابعتهما في حالة سراح من أجل “جنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته” بالنسبة للمتهم الرئيسي، و”جنحة إستغلال النفوذ بالحصول على فائدة في صفقة عمومية” بالنسبة للمتهم الثاني.
وجاءت متابعة الرئيس السابق لجماعة حربيل، على إثر مجموعة من الإختلالات التي شهدتها الجماعة خلال الولاية التدبيرية الأخيرة (2015/2021)، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال، بتخصيص مبالغ مالية كبيرة للدراسات التقنية التي أنجزتها جماعة حربيل دون أن تعود بأية فائدة على الجماعة، الأمر الذي اعتبر تبديدا وهدرا للمال العام وفق قاضي التحقيق الذي قرر متابعة المتهم إضافة إلى جناية التبديد، بجناية اختلاس أموال عامة في قضية تتعلق بالمساعدات الغذائية الرمضانية المقدمة من المجلس للساكنة سنة 2016، والتي خصص لها غلاف مالي بلغ 60 مليون سنتيم، وذلك في غياب محاضر تكشف صحة الإعانات والأشخاص المستفيدين منها والجهات المشرفة على التوزيع، وإن كان الرئيس صرح بكون الدعم وزع على الأسرة المعوزة تحت إشراف السلطة المحلية مدليا بلوائح لأشخاص بعضها موقع وبعضها بدون توقيع.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهم الثاني (ع،ا) من أجل “جنحة إستغلال النفوذ بالحصول على فائدة في صفقة عمومية”، بعدما خلص البحث والإستنطاق التفصيلي الذي أخضع له بتورطه في تمرير صفقة عدد 2015/03 بمبلغ 1.185.025,02 درهم، إلى شركة في ملكية زوجته وشقيقها، من أجل إنجاز أشغال الطريق على مستوى دوار بجماعة حربيل، مستغلا موقعه كرئيس المصلحة للتقنية، وعلى الرغم من كونه كان من ضمن أعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة التي أعدّ دفتر تحملاتها، الا أنه نفى علمه بدخول شركة حرمه غمار المنافسة على هذه الصفقة، وهو النفي الذي سرعان ما تلاشى بعدما كشفت التحقيقات أن الموظف المذكور كان من بين الموقعين على محاضر زيارة الورش، وكذلك محضر التسليم المؤقت للأشغال.
