إدريس دحمان
انعقد هذا اليوم بمدينة مراكش الاجتماع الدوري الثالث برسم سنة 2021 للجنة الجهوية لحقوق الانسان مراكش اسفي، حيث يعتبر أعلى هيئة تقريرية في هرم اجهزة اللجن الجهوية المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان،حيث انكب هذا الاجتماع الدوري بالدراسة والمناقشة العميقة لمختلف نقط جدول الاعمال المدرجةخلاله، والتي شملت أساسا المناقشة والمصادقة على العناصر الأولية للتقرير السنوي برسم السنة الجارية وما قامت خلالها هذه المؤسسة الدستورية من مهام وانشطة،تدخل في صميم اختصاصتها كما رسمها لها المشرع بمقتضى القانون 75/15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان.
كما ناقش وصادق اعضاء وعضوات اللجنة الجهوية لحقوق الانسان مراكش اسفي ايضا على برنامج عمل اللجنة للسنة المقبلة 2022, والذي تميز بالمزج بين عناصر اساسية تتعلق بتقوية قدرات الفاعلين في مجال حقوق الانسان وايضا اعضاء وعضوات هذه اللجنة لضمان الارتقاء بعملهم لمستوى أكثر مهنية و احترافية.
اضافة برمجة تنظيم أنشطة ولقاءات تواكب نبض المجتمع والنقاش العمومي حول القضايا الراهنة ذات الصلة بحقوق الإنسان بتراب هذه الجهة و على المستوى الوطني كذلك.إضافة الى نقطة اساسية أخرى تعتبر تحولا نوعا في منهجية عمل اللجنة الجهوية، وهي التقارير الموضوعاتية ذات الصلة ببعض القضايا التي ارتئ الجميع انها ذات أولوية بالجهة في مجال حقوق الانسان ايمانا منهم بأن آلية التقارير ستكون لها الأثر الفعال في معالجة ومناقشة القضايا ذات الأولية على مستوى حقوق الانسان في افق خلق التحول النوعي في المجال.
و قد أختتمت أشغال هذا الاجتماع الدوري بأخر نقطة مدرجة في جدول أعماله تتعلق بالمصادقة على مقترحات مشاريع تقارير موضاعاتية على مستوى بعض اقاليم الجهة، ارتأوا أن السادة و السيدات الاعضاء و العضوات التي اقترحوها من اجل انجازها حول بعض القضايا باقاليمهم انها ذات أهمية كبيرة واولوية ملحة، في مجال اشتغال اللجنة الجهوية لحقوق الانسان مراكش اسفي بشكل خاص ومنسجمة ايضا مع التوجهات الاستراتيجية للمجلس الوطني لحقوق الانسان بشكل عام.
