تدارست اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الأولى، 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر”.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 بالمائة، ثم الطاقات المتجددة بـ 4 بالمائة من مجموع الاستثمارات.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 بالمائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8 بالمائة لكل واحد منهما.
من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصبا غير مباشر، على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.
وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.
