قال تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول اقتراع مجلس المستشارين لسنة 2021، إن الدعم الذي قدمته الأحزاب السياسية للمرشحين لتمويل الحملات الانتخابية، اقتصر على حزبين فقط من أصل 13 حزبا، وهما حزب التجمع الوطني للأحرار بنسبة 62 في المائة والحركة الشعبية بنسبة 53 في المائة. وفي الجانب النقابي، فقد اقتصر على نقابتين من أصل 11 نقابة، وهما فيدرالية النقابات الديمقراطية والكونفدرالية للديمقراطية للشغل بنسبة 86 في المائة.
واللافت في هذه القضية، أن 73 في المائة من مترشحي المنظمات النقابية صرح بغياب موارد لتمويل حملاتهم الانتخابية. وقال مترشحو 8 منظمات نقابية ومترشح بدون انتماء لمنظمة مهنية للمشغلين، إنهم لم يعبؤوا أي موارد من أجل تمويل حملاتهم الانتخابية، ويتعلق الأمر بمترشحي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل واتحاد النقابات الديمقراطية والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب.
وسجل المجلس أن 82 في المائة من مترشحي الأحزاب السياسي قاموا بتخصيص حساب بنكي لحملاتهم لانتخابية، طبقا للقانون، في حين تخلف عن ذلك 26 مترشحا بنسبة 18 في المائة.
وقام 5 مترشحين ينتمون للنقابات من أصل 9 بفتح حساب بنكي خاص بحملاتهم، وتخلف عن ذلك أربعة مترشحين. وخصص جميع مترشحي المنظمات المهنية للمشغلين حسابات بنكية لحملاتهم الانتخابية.
وأوصى المجلس الأحزاب السياسي بحث وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين على إعداد حساب الحملة الانتخابية وفق النموذج المحدد.
