جمال ملئ.
انعقد بمقر المجلس الجماعي لأورير برئاسة السيد الرئيس للمجلس الجماعي الحسن المراش وبعدالقائه الكلمة أمام الحضور وبحضور قائد قيادة أورير وبحضور جميع الأعضاء المنتخبين المحليين للدورة العادية لشهر أكتوبر حول المصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2022و 2023
وقبل عرض تقرير الميزانية للمصادقة عليها اعطيت الكلمة من طرف السيد الرئيس للمجلس الجماعي أورير لكاتب المجلس الجماعي لتلاوة النقط التي تمت المصادقة عليها في دورة شتنبر وعرض النقط المتبقية من دورة المجلس السالفة الذكر
ومن اهم النقط المدرجة في الاجتماع الدراسة والمصادقة على مشروع كناش الشروط الخاص بالدعم والشركة مع جمعيات المجتمع المدني من طرف المجلس الجماعي
وقد اعطيت الكلمة لأول متدخل من عضو المعارضة المنتمي لحزب العدالة الذي أشار في كلمته أن هذا المطلب هو ما كنا نطالب به المكتب المسير السابق للمجلس مما جعله يثمن هذا القرار الذي عرضه المجلس الجماعي للمصادقة عليه حيث سيضع الحد النهائي لبعض الجمعيات المدنية التي تستفيد من الدعم العمومي دون تقديمهن اية إضافة إلى المجال التنموي للمنطقة الذي تأسسن لأجله وأشار ايضا في كلمة راجيا السيد الرئيس الأخد بعين الاعتبار اللقاءات التشاورية والأخد بملاحظات واقتراحات الجمعيات المدنية الفعالة وقد تلقى جوابا فوريا من السيد الرئيس للمجلس الجماعي أورير حيث أشار ان اقتراح مشروع دفتر التحملات لأجل تقديم الدعم المادي للجمعيات جاء لقطع الطريق على المحسوبية والزبونية التي يشتكي منها الفاعل الجمعوي بصفة عامة وبصفة خاصة الجمعيات المدنية نفسها
وجاء في التدخل الثاني كلمة عضو من المعارضة المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي حيث أثارت هذه النقطة حفيظته علما أنه كان نائب الثاني للرئيس السابق في الولاية السابقة
حيث عقب عليه السيد الرئيس ان الجمعيات المدنية التي لاتحترم تاريخ الاجل للجموع العامة لها او التي يكون ملفها غير مستوفي لشروط كناش الشروط المطروح للمصادقة عليه لن تستفيد من الدعم العمومي
وأعطيت الكلمة للمرة الثانية للعضو المعارض المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن بنود كناش الشروط ليست قرآنا منزلا ويمكن تعديل بعض فقراته وبنوده مستقبلا وأشار أنه يمكن الأخد به كتقرير أولي
واجاب السيد الرئيس تعقيبا عليه أن الهدف من وضع كناش الشروط هو لأجل فتح الباب للجمعيات للاستفادة من من الدعم العمومي وخاصة منها التي تشتغل على الميدان الأرضي والواقعي حتى لايكون هناك إقصاء والقطع مع التي تشتغل في الريع
وأوضح اقدم عضو داخل المجلس الجماعي لأورير ان بعض الجمعيات المدنية التي كانت تستفيد من الدعم العمومي في الولايات السابقة ليست سليمة ولهذا نثمن مجهودات المجلس الجماعي في طرحه دفتر التحملات للمصادقة عليه
كما استعرض المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر نقط مفصلة لميزانيته لسنة 2022و 2023 حيث لاحظ فيها المتدخلين من الأعضاء المنتخبين من الأغلبية الحاكمة ومن المعارضة تعديلات مقارنة مع السنة السابقة حيث بعضها انخفضت وبعضها ارتفعت نسبيا وبرر السيد الرئيس للمجلس الجماعي هذه التعديلات على أنها يجب الإلتزام بالتدبير العقلاني للموارد المالية نظرا لعدم موارد مالية للمجلس وبالتالي يجب العمل بالتقشف
وفي الاخير تم المصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2022و 2023 بجميع فقراتها من ميزانية التسيير والتجهيز بالإجماع
المجلس الجماعي لأورير شمال أكادير يعقد دورته العادية لشهر أكتوبر
انعقد بمقر المجلس الجماعي لأورير برئاسة السيد الرئيس للمجلس الجماعي الحسن المراش وبعدالقائه الكلمة أمام الحضور وبحضور قائد قيادة أورير وبحضور جميع الأعضاء المنتخبين المحليين للدورة العادية لشهر أكتوبر حول المصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2022و 2023
وقبل عرض تقرير الميزانية للمصادقة عليها اعطيت الكلمة من طرف السيد الرئيس للمجلس الجماعي أورير لكاتب المجلس الجماعي لتلاوة النقط التي تمت المصادقة عليها في دورة شتنبر وعرض النقط المتبقية من دورة المجلس السالفة الذكر
ومن اهم النقط المدرجة في الاجتماع الدراسة والمصادقة على مشروع كناش الشروط الخاص بالدعم والشركة مع جمعيات المجتمع المدني من طرف المجلس الجماعي
وقد اعطيت الكلمة لأول متدخل من عضو المعارضة المنتمي لحزب العدالة الذي أشار في كلمته أن هذا المطلب هو ما كنا نطالب به المكتب المسير السابق للمجلس مما جعله يثمن هذا القرار الذي عرضه المجلس الجماعي للمصادقة عليه حيث سيضع الحد النهائي لبعض الجمعيات المدنية التي تستفيد من الدعم العمومي دون تقديمهن اية إضافة إلى المجال التنموي للمنطقة الذي تأسسن لأجله وأشار ايضا في كلمة راجيا السيد الرئيس الأخد بعين الاعتبار اللقاءات التشاورية والأخد بملاحظات واقتراحات الجمعيات المدنية الفعالة وقد تلقى جوابا فوريا من السيد الرئيس للمجلس الجماعي أورير حيث أشار ان اقتراح مشروع دفتر التحملات لأجل تقديم الدعم المادي للجمعيات جاء لقطع الطريق على المحسوبية والزبونية التي يشتكي منها الفاعل الجمعوي بصفة عامة وبصفة خاصة الجمعيات المدنية نفسها
وجاء في التدخل الثاني كلمة عضو من المعارضة المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي حيث أثارت هذه النقطة حفيظته علما أنه كان نائب الثاني للرئيس السابق في الولاية السابقة
حيث عقب عليه السيد الرئيس ان الجمعيات المدنية التي لاتحترم تاريخ الاجل للجموع العامة لها او التي يكون ملفها غير مستوفي لشروط كناش الشروط المطروح للمصادقة عليه لن تستفيد من الدعم العمومي
وأعطيت الكلمة للمرة الثانية للعضو المعارض المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن بنود كناش الشروط ليست قرآنا منزلا ويمكن تعديل بعض فقراته وبنوده مستقبلا وأشار أنه يمكن الأخد به كتقرير أولي
واجاب السيد الرئيس تعقيبا عليه أن الهدف من وضع كناش الشروط هو لأجل فتح الباب للجمعيات للاستفادة من من الدعم العمومي وخاصة منها التي تشتغل على الميدان الأرضي والواقعي حتى لايكون هناك إقصاء والقطع مع التي تشتغل في الريع
وأوضح اقدم عضو داخل المجلس الجماعي لأورير ان بعض الجمعيات المدنية التي كانت تستفيد من الدعم العمومي في الولايات السابقة ليست سليمة ولهذا نثمن مجهودات المجلس الجماعي في طرحه دفتر التحملات للمصادقة عليه
كما استعرض المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر نقط مفصلة لميزانيته لسنة 2022و 2023 حيث لاحظ فيها المتدخلين من الأعضاء المنتخبين من الأغلبية الحاكمة ومن المعارضة تعديلات مقارنة مع السنة السابقة حيث بعضها انخفضت وبعضها ارتفعت نسبيا وبرر السيد الرئيس للمجلس الجماعي هذه التعديلات على أنها يجب الإلتزام بالتدبير العقلاني للموارد المالية نظرا لعدم موارد مالية للمجلس وبالتالي يجب العمل بالتقشف
وفي الاخير تم المصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2022و 2023 بجميع فقراتها من ميزانية التسيير والتجهيز بالإجماع
