نتقلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ابتداء من أمس (الأربعاء) إلى مستوى جديد من التطور التكنولوجي، مع دخول الإيداع الإلكتروني لملفات التوثيق حيز التنفيذ، وهكذا، لم يعد للموثقين الحق في وضع، وبشكل حضوري، العقود لدى المحافظة العقارية، وبالتالي فكل الإجراءات يجب أن تمر عبر المنصة الإلكترونية، من قبيل الإيداع، والأداء والحصول على شهادات الملكية، وهي الخطوة التي قالت المحافظة العقارية أنها ستساهم في تحصين الممتلكات وتجنب الأخطاء التي قد تقع أثناء عملية التوقيع، وذلك بعدما كانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قد قامت تدريجيا بتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية لفائدة المهنيين (الموثقون والمهندسون والطوبوغرافيون) والعموم.
وقد أنهت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية المحافظة العقارية الفترة تجريبية للعمل بالإيداع الالكتروني للوثائق الموقعة بطريقة إلكترونية ، وذلك بعد اتفاق بين الوكالة والمجلس الوطني لهيئة الموثقين، وهي الخطوة وفق وثيقة لمدير المحافظة العقارية التي تعد شوطا مهما يتضمن تجديد تقني من شأنه المساهمة في تعزيز الثقة والفعالية وتثمين وتحسين المردودية، وقد عمل النظام الجديد للإيداع الإلكتروني للوثائق بشكل تجريبي خلال شهرين امتدت من 15 يوليوز إلى غاية 14 شتنبر 2021 ، مع الإبقاء وفق الوثيقة بشكل مؤقت على نظام الايداع الالكتروني الحالي، وقد كان النظام السابق يستلزم ضرورة الإيداع المادي للوثائق ، وتم ابتداء من 15 شتنبر الاقتصار فقط وبشكل حصري على الايداع الالكتروني للوثائق الموقعة الكترونيا.
وبموجب الإجراء الجديد بات لزاما على الموثقين القيام بإيداع الوثائق الموقعة الكترونيا، مع الإعفاء من الإيداع المادي للوثائق، وسيكون بامكانهم الأداء الالكتروني بمجرد التأشير على العمليات من طرف المحافظين، وعلى اثر هذه المستجدات، تم تحيين برنامج تدبير الوثائق المودعة من أجل الدراسة، إذ تم اظافة وظيفة جديدة تمكن المحافظين على الاملاك العقارية أو نوابهم من التوقيع الإلكتروني على الوثائق المودعة من طرف الموثقين الحاملة لتوقيعهم الالكتروني، كما أن تم حذف مرحلة التأشير المادي للوثائق في هذه الحالة، إذ بقيت مفعلة فقط بالنسبة للإيداعات التي لا تحمل التوقيع الالكتروني للوثيقة قبل الأداء .
