اصطفت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم الى جانب المغرب واعتبرت ان الأعمال التي قامت بها ميليشيات البوليساريو في منطقة الكركرات من منع لمرور البضائع والشاحنات عبر الكركرات في اتجاه موريتانيا شكلا من أشكالا عرقلة حرية التجارة الدولية، مؤكدة على أن المسؤولية الدولية تستوجب احترام مبدأ حرية التجارة الدولية كمبدأ ثابت في القانون الدولي واشارت المحكمة في بلاغ لها بهذا الخصوص الى ان “تدمير جبهة البوليساريو الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا وتسليح مجموعات للقيام بأعمال تخريبية وعدوانية في منطقة منزوعة السلاح، تستوجب تدخل مجلس الأمن وتعطي الحق للمغرب في الدفاع عن نفسه”.
واعتبرت رد المغرب وتحركه لاستعادة الأمن والأمان بالمنطقة ووضع حد للأعمال العدوانية لجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات، عمل مشروع يستند على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه ليس فى ميثاق الأمم المتحدة، ما ينقص حق الدول في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي مضيفة ان رد المغرب جاء بعد استنفاذ كل الطرق الدبلوماسية وبعد إبلاغ الملك للأمين العام للأمم المتحدة بعدوان جبهة البوليساريو وتأكيده على احتفاظ المملكة بحقها في الرد عليه في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية، للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة” وتشتدت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بحكامة الموقف المغربي وتدخلي وهو الدي الدي تقيد ببنود المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بإشعار مجلس الأمن، بكل التدابير التي تنوي الدول اتخاذها لرد اي عدوان عليها بلاغ المحكمة دعى جبهة البوليساريو والأطراف الداعمة لها بالتقيد بالشرعية الدولية وبالإبتعاد عن كل ما من شأنه إشعال فتيل التوتر في المنطقة.
