في إطار ديناميتها الداخلية التي تهدف إلى ضخ دماء جديدة في صفوف بنيات المنظومة الأمنية والاستعانة بكفاءات أمنية متمرسة وقادرة على المشاركة الفعالة في التنزيل الأمثل لإستراتيجيتها الأمنية، أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على تعيين عميد الشرطة “عبد الحق عاطف” عميدا مركزيا بمنطقة أمن أكادير.
ويأتي هذا التعيين بعد مسار مهني حافل استهله “عاطف” سنة 2005 عندما شغل مهمة ضابط شرطة في مفوضية الأمن بمدينة سيدي بنور التي قضى فيها أربع سنوات من العمل، لتتم تسميته بعد ذلك رئيسا لعدد من الدوائر الأمنية بمدينة أكادير كدائرتي “تالبرجت” و”بنسركاو”. تجربة مهنية غنية راكم خلالها العميد المركزي الجديد ما يكفي لإنجاح مهامه الجديدة من حنكة وتمرس وكفاءة وقدرة عالية على التواصل الفعال مع المواطنين ومرؤوسيه ومع مختلف مكونات المجتمع المدني، مما أهله ليحظى بثقة رؤسائه الذين لم يترددوا في إسناد مهمة رئيس مفوضية الأمن بالنيابة إليه.
لم يكن تعيين العميد عاطف في منصبه الجديد نتاجا للصدفة أو لرغبة في ملإ منصب شاغر، بل كان تتويجا لمسار مهني وأكاديمي استطاع من خلاله الرجل أن يغني رصيده المعرفي في مختلف حقول المعرفة، لا سيما في ميداني الاقتصاد والقانون.
فقد توج العميد عاطف مساره الأكاديمي بشهادة الإجازة في علوم الاقتصاد والتدبير سنة 2001، مما مكنه من ضبط المفاهيم الاقتصادية واكتساب القدرة على تحليل المعطيات والمؤشرات الاقتصادية وهو الأمر الذي أهله على المستوى المهني للتمكن من إخضاع الظواهر الأمنية التي يشتغل عليها في العمل لمقاربة اقتصادية رصينة، وذلك بالقدر نفسه الذي مكنه هذا التخصص الجامعي من امتلاك رصيد معرفي في مجال الإدارة والتدبير و سرعان ما أحسن توظيفه في التدبير الأمثل للموارد البشرية وللإمكانات اللوجستية المتوفرة.
الشغف الدراسي لم يتوقف بالعميد عاطف في هذا المستوى، بل أصر على التسجيل في شعبة القانون التي تحصل منها على إجازة أخرى في القانون العام. شهادة جامعية عليا أهلت الرجل ليكون ملما بمختلف التشريعات والمساطر القانونية ولكن أيضا ملما بمختلف النظريات والقواعد والمبادئ النظرية المؤسسة للقوانين. وهو ما كان له أثر كيير في إغناء تجربته المهنية الميدانية ذات الصلة الوثيقة بهذا الفرع الهام من فروع المعرفة الإنسانية. ليواصل بعد ذلك تعميق وتوسيع مؤهلاته العلمية بنيل شهادة الماستر من جامعة الحسن الأول بسطات سنة 2015 توجها بإعداد دراسة قانونية واجتماعية واقتصادية حول “بؤر الأخطار في الأحياء الهامشية”.
