ادريس دحمان
نظم هذا اللقاء التواصلي حول تعزيز دور المجتمع المدني في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنظم بمدينة مراكش من طرف المعهد الوطني الديمقراطي NDI، وذلك من أجل مشاركة و إشراك مكونات المجتمع المدني بجهة مراكش آسفي في صياغة مقترحات و توصيات جديدة تدخل ضمن خطة العمل 2021/2023 المزمع انجازها خلال هذه الفترة، بعدما تم تنفيذ أغلب مقترحات الخطة السابقة 2018/2020، من أجل تفعيل وتنزيل كل ما يتعلق ببرنامج الحكومة المنفتحة.
ووجب التذكير أنه في 20 شتنبر 2011، أطلقت رسميا شراكة الحكومة المنفتحة خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحضور العديد من قادة الحكومات وممثلي المجتمع المدني.
وتطمح هذه المبادرة إلى تحسين الحكامة من خلال تشجيع البلدان على تنفيذ الاصلاحات اللازمة للوصول إلى حكومة أكثر انفتاحا.
وتجمع هذه المبادرة إلى حدود الساعة، 78 دولة و 76 حكومة
محلية).
وقد انضم المغرب إلى الشراكة من أجل حكومة منفتحة في عام 2018 لتعزيز الشفافية والمساءلة في البلاد، ومكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية. و التزم المغرب كذلك من خلال خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة 2020-2018 بالعمل على خمسة مجالات، وهي:
1_الحصول على المعلومات.
2_النزاهة ومكافحة الفساد.
3_شفافية الميزانية.
4_المشاركة المواطنة.
5_والتواصل والتحسيس بأهمية الحكومة
المنفتحة.
وقد أنجزت الحكومة إلى حد الآن 84 ٪ من التزاماتها اتجاه برنامج الحكومة المنفتحة حسب تقريرها الرسمي طبعا. وقريًبا ستنشر خطة العمل الوطنية للفترة 2021-2023 والتي أعدت بالتشاور مع عدد من منظمات المجتمع المدني لتعزيز الحكامة الجيدة.
وفيما يلي قائمة المحاور التي أدرجت في خطة العمل الوطنية 2021-2023:
● الديمقراطية التشاركية
● المساواة بين الجنسين
● الابتكار والحكامة الرقمية
● العدالة المنفتحة
● شفافية الميزانية والعدالة الضريبية
● البيئة والولوج للموارد الطبيعية
● النزاهة ومحاربة الفساد
● الشمولية والعدالة الترابية
● جودة الخدمات العمومية
● الولوج للمعلومة
أما بالنسبة لمجلس النواب، فقد التزم في خطة عمل 2018-2020 بتنفيذ ستة التزامات، وهي كالتالي:
● تفعيل المقتضيات الدستورية والتشريعية في مجال الديمقراطية التشاركية والمواطنة.
● انخراط المواطنين في المسار التشريعي.
● تفعيل المقتضيات الدستورية والتشريعية في مجال الحق في الولوج إلى المعلومة.
● فتح أبواب المؤسسة في وجه عموم المواطنين، سيما الشباب منهم لتعريفهم أكثر بالعمل البرلماني من خلال تبني سياسة القرب والتفاعل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.
● استشارة المواطنين وإشراكهم في عمليات تقييم السياسات العمومية.
● تطوير الشراكات مع المجتمع المدني و الأوساط الجامعية.
و تجدر الاشارة إلى أن مجلس المستشارين أعلن رسمًيا في 3 مايو 2021، أنه وافق على خارطة طريق للانضمام إلى الشراكة من أجل حكومة منفتحة كجزء من مبادرة مشتركة مع مجلس النواب.
هذا، و يعتبر المعهد الديمقراطي الوطني هو منظمة غير ربحية، وغير منحازة، وغير حكومية، تعمل في سبيل دعم وترسيخ المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال مشاركة المواطنين، وتعزيز ثقافة الانفتاح والمساءلة في مؤسسات الحكم.
ويذكر أن المعهد هو شريك أيضا في برنامج الأمم المتحدة الانمائي، والاتحاد البرلماني الدولي، والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وشبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة.
