المغرب: “البرلمان” لأول مرة في تاريخ يستقبل مزارعي “الكيف”

في إطار برنامجها النضالي، حلت لجنة عن “تنسيقية المناطق الاصلية للكيف” بمقر البرلمان، حيث عقدت عدة لقاءات رسمية مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب، وذلك يوم الاثنين والثلاثاء 26 و27 أبريل 2021، أعقبه لقاء مع رئيس لجنة الداخلية يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، وذلك قبيل بداية المناقشة العامة لمشروع التقنين، الذي احتضنته لجنة الداخلية بحضور السيد وزير الداخلية ومرافقيه.
أعضاء التنسيقية الذين يمثلون مزارعي الكيف التاريخين بكل من إقليمي الحسيمة والشاون، وفي معرض لقاءاتهم المكثفة والمتتالية مع كل من رئيس فريق الاصالة والمعاصرة ورئيس فريق الحركة الشعبية ورئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ورئيس فريق العدالة والتنمية، ورئيس فريق الاتحاد الاشتراكي ونواب عن فريق التجمع الدستوري ورئيس الفريق الاستقلالي، عرضوا وجهة نظر المزارعين وترافعوا حول مجموعة من النقاط والبنود الأساسية التي جاء بها المشروع، من خلال تقديم مجموعة من الملاحظات والتعديلات التي تضمنتها مذكرة التنسيقة بخصوص بعض البنود (المادة 4 و6 و8 و 9 و10 و 12 و14 و 51 و …..) التي جاءت في نص المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، تلك المتعلقة أساسا بالتحديد مع الأولوية للمناطق التاريخية وضرورة إقرار الثمن المرجعي الذي يجب أن يستجيب لحاجيات الفلاحين وأسرهم وإشراك التعاونيات في عمليات الإنتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط ومقر الوكالة الذي يجب أن يكون في الأقاليم المعنية في إطار تقريب الادارة من المواطنين والتناوب والدورات الفلاحية بما يسمح بخصوصية المناطق التاريخية التي تتميز بوعورة التضاريس وقساوة المناخ وضعف التربة، فضلا عن إثارة مشاكل تحديد الملك الغابوي الذي شكل ويشكل عائقا أمام تملك الفلاحين لأراضيهم عبر مسطرة التحديد التي تمت دون إشراك الساكنة المحلية، وضرورة تصفية كافة المنازعات والدعاوى القضائية مع إدارة المياه والغابات قصد تمكين المزارعين من الانخراط في المشروع، إضافة إلى تعديل شروط الحصول على الرخصة فيما يتعلق بسن الرشد القانوني، وضرورة تمديد أجل 3 أيام الذي يعتبر مجحفا وغير ممكن في حالة هلاك المحاصيل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، بالنظر إلى بعد جل الدواوير عن المراكز القروية. هذا إضافة إلى التعويض عن الخسائر غير العمدية والتأمين على حوادث الشغل في أشغال الفلاحة والإنتاج بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل في كافة القطاعات.
ومن جهة أخرى، أكد أعضاء التنسيقة على ضرورة تحقيق المصالحة التاريخية مع ساكنة المنطقة التي عانت الكثير طوال عقود مضت، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمزارعين الذين يوجد أزيد من 35 ألف نسمة منهم في حالة فرار و مبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث بتهم زراعة الكيف، وهو ما خلف حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة، بحرمانهم من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والدستورية، مؤكدين أن نجاح مشروع التقنين رهين بتضمن البعد الحقوقي من خلال إقرار عفو شامل على كافة المتابعين وإسقاط المتابعات القانونية، وكذلك تحقيق تنمية موازية شاملة للمنطقة عبر إنجاز مشاريع تنموية وإصلاح البنية التحتية (الطرق والمواصلات والمشاريع الخدماتية) والنهوض بالقطاع الصحي والتعليمي والتنزيل الفعلي لبرامج وكالة تنمية أقاليم الشمال وبرامج محاربة الفوارق المجالية الجهوية ومشاريع الحسيمة منارة المتوسط التي تركزت اغلبيتها في حاضرة الحسيمة وضواحيها.. وتحقيق العدالة المجالية بما من شأنه النهوض بالمنطقة المعنية، مؤكدين في الوقت نفسه أن مشروع التقنين، يبقى مشروعا واعدا ومهما جدا، لكنه يبقى جزءا من الحل وليس كله، وأنهم لم يأتوا إلى الرباط من أجل الدفاع عن الكيف، بقدر ما أتوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة في المواطنة الحقيقية والعيش الكريم على غرار كافة أبناء المغرب الحبيب .
ومن جانبهم، ثمن السادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية والسيد رئيس لجنة الداخلية وكذا السيد رئيس مجلس النواب في لقاء على الجانب، -ثمنوا- مبادرة أعضاء التنسيقية مرحبين بهكذا مبادرات تعكس فعالية المجتمع المدني بالمنطقة وأهمية الخطوة التي قاموا بها، سيما في هذه اللحظة الفاصلة التي تعرف مناقشة المشروع بعد إحالته على المؤسسة التشريعية، مؤكدين أن مطالبهم عادلة ومشروعة مع بعض الملاحظات التي سجلها فريق العدالة والتنمية والذي تختلف وجهة نظره مع مشروع التقنين برمته، مؤكدين أنهم يتبنون ما جاء في مذكرة التنسيقية وأنهم سيترافعون عليها في مناقشاتهم في لجنة الداخلية وهو ما تم بالفعل تسجيله في المناقشة العامة للمشروع يوم الخميس 28 أبريل، حيث أشاد مجموعة من النواب والمتدخلين بمطالب التنسيقية وضرورة إدخال مجموعة من التعديلات من أجل تجويد نص المشروع، بما من شأنه تحقيق مطالب الساكنة المعنية وأحقيتهم في الاستفادة من مشروع التقنين الذي يعتبر لحظة فارقة وتاريخية من أجل تحقيق تنمية شاملة وإنقاذ المنطقة و ساكنتها من الفقر والتهميش والإقصاء الذي عانته منذ عقود..وهو الشيء نفسه الذي أكده السيد وزير الداخلية في معرض تعقيبه على تدخلات السادة النواب في لجنة الداخلية، حيث أكد أن هذا المشروع ليس قرآنا منزلا وأنه وبمعية كافة المشرعين مستعدون لإدخال تعديلات عليه بما يستجيب لكافة المطالب المشروعة، و الاسراع بتنزيله على أرض الواقع، تداركا للتأخير المسجل والاستفادة في أقرب وقت من عائدات المشروع على المنطقة ككل.
وجدير بالذكر أن أعضاء التنسيقية، وعقب لقاءاتهم مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية حضروا لقاءا دراسيا حول موضوع مشروع التقنين، كان قد نظمه ودعاهم إليه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الثلاثاء 27 أبريل، بحضور ثلة من الاساتذة الباحثين والجامعيين والرئيس السابق لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، الذي قدم عرضا مفصلا حول الموضوع، فضلا عن مجموعة من المداخلات القيمة التي عبر فيها أعضاء التنسيقية عن رؤيتهم الخاصة للمشروع ،والتي لقيت ترحيبا كبيرا لدى الحاضرين.